تزامناً مع انتقال السجال حول «الحرّة» إلى الكونغرس الأميركي، انتقد مجلس أمناء البثّ الأميركي (بي بي جي)، الإدارة الفدرالية المستقلّة التي تراقب عمليات البث في القناة وتمويلها، توجّه المحطة. وحمّل رئيسه كينيث توملنسون، لاري ريجستر، مسؤولية ما رآه «أخطاء» في البثّ. أما في الكونغرس، فتقدم عدد من النواب بمشروع قانون لمحاسبة بعض الموظفين في المحطة. وأول هؤلاء، النائب الديموقراطي ستيف روثمان الذي رأى أن «الحرة» قدمت فرصة الظهور لمنتقدي الولايات التحدة، وانتهكت السياسة الأميركية عبر تخصيص أكثر من ساعة لنقل وقائع خطاب السيد نصر الله إلى المعتصمين في ساحة الشهداء، مساء 7 كانون الأول (ديسمبر) المنصرم. وذكر مكتب روثمان، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إنه تقدم باقتراح جديد إلى الكونغرس، من شأنه إيقاف تمويل القناة حتى يتم إرسال الأخبار يومياً عبر الإنترنت، مصحوبة بترجمة إنكليزية، لتتمكن أكثر من جهة من مراقبتها.
وكان روثمان قد ناقش ملفّ «الحرة» مع وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة كارين هيوز (عضو في مجلس أمناء البث الأميركي أيضاً)، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية يوم التاسع عشر من نيسان (أبريل) الماضي. يومها أعلن روثمان: «لقد تعهدت «هيوز» أن تعمل مع لجنتنا الفرعية حتى ينفذ المشروع قريباً... واعترفت بخطأ بثّ خطاب السيد نصر الله، واعدة بعدم تكرار ذلك». تجدر الإشارة إلى أن «فريق الاستجابة السريعة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية يشرف على مراقبة أخبار «الحرة». وهو يضم عدداً من المتحدثين باللغة العربية، يجلسون في غرفة مغلقة، ويشاهدون طوال اليوم مواد القناة، ويقدموا تقاريرهم إلى كارين هيوز إذا كانت لديهم أي شكوك حول مواد بعض البرامج. ويعترض روثمان على ذلك، إذ يرى أن نظام المشاهدة المذكور، يعتمد على عدد قليل من المشاهدين، لا على أعضاء الكونغرس أو الصحافيين المتخصصين أو حتى على الشعب الأميركي. لذا، جعل نظام المراقبة الجديد بيد جميع المشاهدين.