دبي - شيرين الفايديوجهت حــــــركة «حماس» انذاراً قانونــــــياً الى قــــــناة «العربية»، طالبتها فيه بتكذيب خبر، نسبته المحطة قبل أشهر إلى رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية. وطالبتها بالاعتذار من هنية، محذرةً إياها بمقاضاتها أمام محاكم دبي حيث مقر المحطة الرئيسي. ففي كانون الثاني (يناير) الماضي، بثّت قناة «العربية» تسجيلاً منسوباً إلى رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنيّة، في برنامجها الإخباري «آخر ساعة». وبعدما تناقلت وسائل الإعلام الخبر، أصدرت المحطة بياناً استنكارياً على موقعها الإلكتروني، اتهمت فيه مسلّحين من حركة «حماس» بتهديد حياة موظفيها في الأراضي الفلسطينية. في الشريط، تحدث هنية إلى أحد وزراء حكومته أثناء الاجتماع الأسبوعي للحكومة في غزة، رداً على استفسار حول الشروط المقدمة على منح أموال للحكومة، قائلاً: «نحن لن نقبل أموالاً بشروط حتى لو كانت من رب العالمين»، وهو ما رآه بعضهم تطاولاً على الذات الإلهية.
ويومها، أكدت حماس أن المادة الواردة في الشريط مجتزأة من حديث لرئيس الوزراء مع مستشاريه، كان يردد هذه العبارة التي وردت على لسان عزّام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، في مقابلة تلفزيونية مع قناة «المنار»، لمناقشتها والإعراب عن استنكاره لها. وأشار غازي حمد، الناطق باسم الحكومة، إلى أنه حذر «العربية» من نشر الخبر وتداعياته، عقب اتصال هاتفي من القناة، للتعليق على الخبر الذي بثه موقع «فلسطين برس». ورأى حمد أن موقف قناة «العربية» يمثّل إساءة متعمدة ضد هنيّة، بهدف التشهير به والنيل من شخصيته ومكانته. وقال إن الحكومة قررت مقاطعة «العربية»...
لكن المسؤولين في «حماس» استمرّوا في الظهور على القناة، حتى بدا في الأشهر الماضية أن الأزمة بين الجانبين انتهت. إلا أن القضية عادت وفتحت أخيراً بعدما قررت «حماس» طرح الموضوع قضائياً، وكلّفت مكتب «حسين لوتاه» للمحاماة في دبي، بتوجيه إنذار قانوني إلى المحطة والتحذير من مقاضاتها، ما لم تستجب لطلب قيادة «حماس» عبر تكذيب الخبر والاعتذار من رئيس الوزراء الفلسطيني، «بعدما رفضت ذلك سابقاً»، كما تقول «حماس».
ومما جاء في نص الإنذار القانوني الذي وجّهه مكتب المحاماة إلى قناة «العربية»، والذي حصلت «الأخبار»على نسخة منه: «نطلب منكم ضرورة تحرّي الدقة والموضوعية في كل ما ينشر حتى نحافظ على تماسك مجتمعنا ووحدته، وأن تبادروا إلى تكذيب الخبر في نشرات الأخبار المتتالية، وأن يتضمن التكذيب الاعتذار لدولة رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل عبد السلام أحمد هنية، عما بدر منكم حتى لا نضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال حفاظاً على حقوق موكّلنا، وتحميلكم جميع ما قد ينشأ عن ذلك من مصاريف ورسوم وأتعاب محاماة، فضلاً عن المطالبة بالتعويض عما أصاب موكلنا من أضرار نتيجة ذلك».
يذكر أخيراً أن الفلسطيني نبيل الخطيب، مدير «الأخبار» في قناة «العربية»، صرّح للصحف، بعيد إثارة الأزمة، بأن «المعالجة الإعلامية للخبر اتّسمت بحيادية تامة... ونحن لم نخطئ حتى نعتذر»، مؤكداً استعداد القناة للمواجهة القضائية إذا قررت الحكومة الفلسطينية ذلك.