أصدرت مؤسسة “المورد الثقافي” بياناً أعربت فيه عن قلقها إزاء تراجع الحريات في العالم العربي، وخصوصاً في ما يتعلّق بالضجة التي أثارها عرض “مجنون ليلى” لقاسم حداد ومرسيل خليفة (راجع “الأخبار” 13 آذار/ مارس 2007) . وجاء في البيان: “تعلن مؤسسة “المورد الثقافي“ رفضها للإجراءات التي اتخذها البرلمان البحريني أخيراً بشأن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في العرض المسرحي “أخبار مجنون ليلى” الذي قدّمه كل من الشاعر قاسم حداد والموسيقار اللبناني مارسيل خليفة في افتتاح مهرجان “ربيع الثقافة”. كما تعرب عن دهشتها من التصريحات التي أطلقها رئيس لجنة التحقيق النائب إبراهيم بوصندل وكشفت نياته في التفتيش في النص الشعري والعرض الفني وتأويلهما بما يسيء لمقاصد مبدعيه المعروفين بتاريخهما الإبداعي والنضالي. وتنتهز المؤسسة هذه الفرصة لتؤكد تضامنها مع مارسيل خليفة وقاسم حداد، كشريكين أساسيين في كل عمل إبداعي خلاق يستهدف تأكيد الطابع المستنير لهذه الثقافة ويعمل على مواجهة القوى الظلامية في كل مكان”. كما حيّت المؤسسة جهود مؤسسات المجتمع المدني البحرينية والهيئات الثقافية التي أعلنت رفضها لهذه الإجراءات التي تزيد القيود المفروضة على حرية التعبير. وأضاف البيان: “تحيي المؤسسة الوقفة الشجاعة التي وقفها المثقفون الفلسطينيون لمواجهة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمنع تداول كتاب الحكايات الشعبية الفلسطينية “قول يا طير” وإتلاف جميع نسخه داخل مكتبات المدارس الحكومية بحجة أنّه “يخدش الحياء”. كما تعلن المؤسسة رفضها للموقف الرقابي الذي اتخذته وزارة الثقافة التونسية من العرض المسرحي “خمسون” حين طالبت مخرجه فاضل الجعايبي بحذف الأسماء والتواريخ والمقاطع الدينية الواردة في المسرحية التي تحلل الأسباب التي تنمي ظاهرة العنف الإسلامي والتي تغذيها أزمة الانتماء وانحطاط العالم العربي والإسلامي وانتشار الدكتاتوريات في كل زاوية من زواياه”.
وأخيراً، دعت المؤسسة المثقفين إلى رفض هذا التوجه الذي يتستّر بأقنعة الممارسة الديموقراطية، فيما يستهدف ممارسة “أدوار تسلّطية تحد من حرية الرأي والتعبير ويضع قيوداً على حرية الإبداع، الأمر الذي يفرغ أي ممارسة ديموقراطية من جوهرها”.

لإضافة توقيعكم إلى هذا البيان، الاتصال بالعنوان التالي: [email protected]