وقالت الحركة في رسالتها إلى الأمم المتحدة إنّ قيادة السلطة الفلسطينية «جهة غير شرعية تهمين بالقوة على مؤسسات الشعب الفلسطيني عبر علاقة التبعية لمنظومة الاحتلال الصهيوني، وهي شريحة فاسدة تعمل من أجل امتيازاتها الاقتصادية الخاصة وتحتكر القرار السياسي وتمارس التعذيب بحق المعتقلين في سجونها كما تستهدف حركات المقاومة والحركة الطالبية وأصحاب الرأي المخالف، كل ذلك وغيره يجري في إطار خدمتها للاحتلال الصهيوني وخلافاً لإرادة الشعب الفلسطيني»، مشددةً في الوقت نفسه على أنّ كل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي وقّعتها قيادة «منظمة التحرير» مع الكيان الصهيوني «باطلة ومُلغاة لا تستند إلى أي أسس أو قواعد شرعية، وتُشكل جرائم سياسية بحق شعب مكافح، تقوم على تشويه صورة نضاله الوطني التحرري وتصادر قراره الوطني».
وعبّرت الحركة أيضاً عن غضبها الشديد بسبب تقاعس مؤسسات الأمم المتحدة في محاسبة الكيان الصهيوني الذي توفّر له الولايات المتحدة «كل الحماية وتبرّر جرائمه اليومية التي يرتكبها جيشه وقطعان مستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً الصمت والتواطؤ الدوليَّيْن إزاء بناء المستعمرات الصهيونية وهدم البيوت الفلسطينية وشنّ حملات الاعتقال الليلية واستمرار جريمة الحصار على قطاع غزّة وسنّ القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 48».
كما شدّدت الرسالة على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرّف، وفي طليعتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين وحق التعويض واستعادة الممتلكات وممارسة الشعب الفلسطيني لحقّه الطبيعي في المقاومة حتى «ينتزع كامل حقوقه ويمارس حق تقرير المصير فوق ترابه الوطني من النهر إلى البحر»، مطالبةً بإعادة قرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة رقم 3379 (الدورة 30) الصادر بتاريخ 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 1975 الذي يُقر بأنّ الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، «وهو القرار الدولي الذي جرى إلغاؤه إثر انعقاد مؤتمر مدريد التصفوي عام 1991».
وطالبت الحركة كذلك بطرد «إسرائيل» من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية كافة وعدم السماح لـ «العنصري القاتل جلعاد أردان اعتلاء منبر المؤسسة الدولية باعتباره مجرم حرب يُمثّل دولة غير شرعية يستوجب اعتقاله ومحاكمته بسبب مسؤوليته الشخصية عن إعدام فلسطينيين وقمع وتعذيب الحركة الأسيرة الفلسطينية فترة تسلّمه منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة الكيان العنصري».