علّقت الهيئة التنفيذية لـ«رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية»، كما كان متوقعاً، «التوقف القسري» الذي كانت قد أعلنته في 14 آذار الفائت.


وتمنّت الهيئة، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم، على الأساتذة استكمال العام الجامعي، وإنجاز الامتحانات في الكليات التي لم تنهِ امتحاناتها الفصلية بعد، ومباشرة الأعمال الأكاديمية بما تسمح به الظروف في الجامعة.

وما إن علّقت الرابطة «التوقف القسري» حتى سارع مديرو الكليات ومسؤولو الوحدات إلى إرسال التعاميم التي أعلنوا فيها معاودة العمل الجامعي، ابتداءً من الاثنين المقبل.

ويعني إعلان الرابطة في بيانها عن استكمال الامتحانات، أنها كانت على اطلاع على الخرق شبه الكامل لـ«التوقف القسري»، والذي رفضه بعض الأساتذة بصورة فردية وتبعاً لتوجهات رؤساء الأقسام ومديرو الفروع.

إلّا أن الجزء الأكبر رضخ، بحسب مصادر جامعية، للضغوط التي مارسها المسؤولون الأكاديميون من رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرو الفروع، وخصوصاً من بات منهم خارج البلد.

وتسأل المصادر ما إذا كان هناك اتفاق ضمني بين الرابطة والمسؤولين الأكاديميين بشأن استخدام مصطلح «التوقف القسري» تحديداً، لإعطاء حجة للإدارات للقول إن مثل هذا القرار منوط حصراً بالإدارة وليس بالهيئة النقابية التي تعلن الإضراب في العادة.

وهذا ما اعتبره البعض «فخّاً للأساتذة»، متسائلين «ما هي المكاسب التي حققتها الرابطة كي تقنع الأساتذة بالعودة»، و«لماذا لم تُعلَن أسماء المعرقلين للملفات الجامعية وتضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه هذه المؤسسة التربوية الوطنية؟».