من جهة أخرى، كشفت مصادر رئاسية، في حديث إلى «الأخبار» أن مدبولي كان الوحيد الذي كان علم بالقرار وبترتيبه، خصوصاً أنه اتخذ بعد تزايد نفقات السفر لعدد من الوزراء وكثرة أعداد الوفود المصاحبة لهم من دون مبرر فيما «يتضمن شبهة إهدار المال العام»، وهو ما لا يقتصر على الوزراء فقط، بل يشمل رؤساء الهيئات الاقتصادية. ونقلت المصادر أن رئيس إحدى الهيئات الكبرى سافر إلى مدن ألمانية بداعي الترويج للهيئة التي يرأسها لكنه لم يبرم اتفاقاً واحداً في وقت رافقه فيه وفد تحملت الهيئة كلفة سفره وإقامته وبدل الانتقال الخاص بهم وفقاً لدرجاتهم الوظيفية. ولذلك، سيكون رئيس الوزراء مسؤولاً أمام الرئيس عن الموافقات المختلفة وكشوف حسابها.
جاء القرار مفاجئاً ولم يعلم به إلا مدبولي ودخل حيّز التنفيذ فوراً
تضيف المصادر نفسها أن تقارير رفعت إلى السيسي بشأن تكلّف خزانة الدولة ملايين الجنيهات نتيجة مثل هذه السفريات التي تضمنت سفر بعض المحافظين إلى مدن آسيوية وأوروبية من دون داعٍ لسفرهم وإقامتهم تلك المدد التي قضوها في الرحلة، لافتة إلى أن هذا القرار «يتسق مع تحرك الدولة الحالي لضغط نفقات الحكومة وتقليص عجز الموازنة». ومن النماذج التي تطرقت إليها المصادر، الحكومية والرئاسية، وزير يجول بين أكثر من دولة للأهداف نفسها لكنه لم ينجح في تحقيق أي منها على رغم تأكيده كل مرة أن الزيارة ناجحة كما يقدم في التقارير، لذلك صار هناك «ضرورة للتنسيق بشأن الزيارات وإلغاء غير المهمة مع الاكتفاء بالتنسيق مع السفارات المصرية».
ضمن الزيارات التي كلفت ملايين الجنيهات واحدة لرئيس إحدى الشركات القابضة الخاسرة إلى إحدى الدول الأوروبية واستمرت أياماً بدعوى الاطلاع على تجربتها في مجال شركته، وهو ما كان يمكن أن يتم من دون سفر الوفد أياماً، علماً بأن قرارات تنظيمية أخرى صدرت بشأن الحراسة والسيارات المخصصة للوزراء ضمن ترشيد النفقات المتبعة. تؤكد المصادر أخيراً أن القرار سوف يطبّق على جميع الوزراء من دون تمييز حتى لا يشعر بعضهم بالحساسية. وتضيف: «حتى وزير الخارجية الذي يسافر كثيراً صار عليه الرجوع إلى رئيس الجمهورية... دخول القرار حيز التنفيذ فجأة سوف يجري تداركه خلال الأيام المقبلة وهذا الدور منوط بمكتب رئيس الحكومة».