شهد اليومان الماضيان اتصالات مصرية سودانية مكثفة مع الجانب الأميركي على خلفية رغبة البلدين في العودة سريعاً إلى طاولة المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة، وبالتزامن مع بدء العد العكسي من أجل بدء الملء الثاني لبحيرة خزان السد مع بدء موسم الأمطار، وهي المفاوضات التي عكست رغبة أميركية في إحداث اختراق حقيقي في مسألة المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتزامن مع بدء الملء.


وبحسب مصادر مصرية لـ«الأخبار»، فإن ما جرى التوافق عليه مرتبط بمدى زمني 6 أشهر فقط سيسمح لمصر والسودان بدراسة تبعات عملية الملء والخطوات المقبلة، خاصة بعدما عطلت الإنشاءات الإثيوبية الخطوة الخاصة بتخزين 13 مليار متر مكعب، ليصبح ما يمكن تخزينه 5 مليارات فقط. هذا الأمر سيجعل هناك إمكانية للحل العسكري حتى الصيف المقبل، إذ قرر البلدان اتخاذ هذه الخطوة التي جرى التلويح بها فعلاً وقولاً بتدريبات عسكرية غير مسبوقة للجيش المصري في السودان ومناورات متعدّدة نفذت بالفعل خلال الأيام الماضية.

ورغم وجود تسريبات إعلامية عن موافقة سودانية على مقترح مؤقت بشأن السد من دون مصر، إلا أن القاهرة أكدت أن الاتفاق ليس جديداً، وأن الأمر مقتصر بشروط سودانية وضعت بالفعل خلال الاجتماعات التي جرت برئاسة الكونغو واشترطت للموافقة على اتفاق مؤقت الانطلاق من مخرجات اجتماعات واشنطن التي جرت العام الماضي برعاية أميركية ولم توقع عليها أديس أبابا في اللحظات الأخيرة.

وما تنقله مصر عن واشنطن أن الحكومة الإثيوبية بانتظار إنهاء بعض الأمور الداخلية من أجل الانخراط في المفاوضات الجادة، وطلبت أسابيع فقط قبل البدء بهذه المفاوضات، في وقت طلبت فيه مصر بشكل واضح ضمانات بأن إثيوبيا لا تتلاعب بالوقت كما فعلت من قبل، مع تأكيد أن التفاوض لن يتطرق إلى تقسيم الحصص بمياه النيل أو أي تفاصيل ليست مرتبطة بأزمة السد.

وطلبت السودان للموافقة على الاتفاق الثنائي الذي توافق عليه القاهرة أيضاً سراً أن يكون السقف الزمني لتوقيع اتفاق الملء الثاني للسد في غضون 6 أشهر، في وقت تسعى فيه الخرطوم لمثل هذا الاتفاق لضمان عدم تضررها من نقص المياه خلال الفترة المقبلة وتبادل المعلومات مع إثيوبيا بشكل دقيق، بما يسمح بالتعاون مع أصعب المواقف المحتمل حدوثها حال حدوث كميات أمطار أكبر من المتوقع.

وتنتظر مصر والسودان، بخلاف الضغوط الأميركية التي باتت تمارس بالفعل بصورة غير مسبوقة على الحكومة الإثيوبية، تحديد موعد لجلسة في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة الأزمة، في وقت لا تزال فيه الوساطة الأفريقية تراوح مكانها، مع رغبة مصر والسودان في تجاوزها، أو على الأقل فرض رقابة أكثر صرامة عليها.