وعلى رغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحدثت عن ضرورة التزام الحياد الإعلامي بين المرشحين، إلا أنه جرى منع بث لقاء مع المرشح المحتمل للانتخابات، رئيس «الحزب المصري الديموقراطي»، فريد زهران، أجراه معه الإعلامي أسامة كمال، وهو اللقاء الذي كان يفترض عرضه على شاشة قناة «dmc» التي تمتلكها وتديرها المخابرات، في وقت مُنع فيه ذكر اسم أي مرشح محتمل لمنافسة السيسي في كل وسائل الإعلام التي تملكها الدولة، كما مُنع نشر أسمائهم في معظم الصحف المطبوعة. وبموجب القانون والدستور، فإن المرشحين الراغبين في خوض سباق الانتخابات سيكون عليهم الحصول على تأييد 20 نائباً في مجلس النواب أو تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى، بواقع ألف من كل محافظة، لتقديم أوراق ترشحهم، في حين انتهت وزارة العدل من إعداد نموذج التأييد الشعبي المقرر إتاحته في مكاتب «الشهر العقاري» مع دعوة المواطنين إلى الانتخاب.
تبقى مسألة الظهور الإعلامي هي النقطة الفاصلة في التعامل مع المرشحين المختلفين
ويواجه المرشحون المحتملون لخوض الانتخابات في مواجهة السيسي، العديد من العقبات؛ في مقدمتها عدم قدرتهم على تنظيم أي فعالية ميدانية حتى الآن بحضور المواطنين، في الوقت الذي يتحرك فيه السيسي بشكل أسبوعي بين المدن المصرية، مع تركيز الإعلام على تحرّكاته و«إنجازاته» وإبراز مطالب إعادة ترشحه. مع ذلك، أعلن المرشح المحتمل، أحمد طنطاوي، عن تفاصيل حملته الانتخابية، على رغم تعرض عدد من أنصاره للسجن من نيابة أمن الدولة العليا، في وقت تنتظر فيه الإعلامية والسياسية، جميلة إسماعيل، ترتيب بعض التفاصيل لتحديد الطريقة المناسبة التي ستخوض من خلالها السباق الانتخابي، سواء عن طريق التوكيلات الشعبية أو تأييد أعضاء مجلس النواب.
وبينما يبدو زهران الأقرب إلى جمع التواقيع من مجلس النواب، تبقى مسألة الظهور الإعلامي على القنوات التلفزيونية هي النقطة الفاصلة في التعامل مع المرشحين المختلفين، فلا الإعلام الخاص الذي تديره المخابرات قادر على استضافتهم، ولا الإعلام الرسمي سيسمح لهم بالظهور والحديث بحرية في القضايا التي يختلفون فيها مع الرئيس. مشكلات كبيرة إذاً تواجه تطبيق الديموقراطية الشكلية في العملية الانتخابية، لم يستطع النظام حتى اليوم صياغة آلية للتعامل معها. فبخلاف عمليات التخويف التي تلاحق مؤيدي بعض المعارضين الحقيقيين للنظام على غرار أحمد طنطاوي والتي تراجعت حدّتها تجنّباً للانتقادات الحقوقية، فإن عملية التضييق الإعلامي ونشر الأكاذيب وترويجها واعتبارها حقائق، وإبراز مشروعات تنفذها الدولة باعتبارها «إنجازات» للرئيس، هي الطريقة الوحيدة المتبعة اليوم حتى إشعار آخر.