نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطّلع لم تسمّه، أن شركة «نيسان موتور» تسعى لاختيار رئيس جديد لمجلس إدارتها خلال شهر أو اثنين، وأنها تأمل أن يكون هذا قبل الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة في 20 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وهو تصريح يأتي بعدما أعلنت الشركة المتخصصة في صناعة السيارات، أمس، أنها عزلت رئيس مجلس إدارتها، كارلوس غصن، الموقوف في طوكيو بتهمة التهرب الضريبي.وفق مصدر «رويترز»، من المقرر أن يبقى رئيس مجلس الإدارة الجديد في المنصب «على الأقل» حتى اجتماع مساهمي «نيسان» المرتقب في حزيران/يونيو 2019، مشيرةً إلى أن قراراً لم يُتّخذ بعد بشأن ما إذا كانت الشركة ستعقد اجتماعاً استثنائياً للمساهمين.
من جانبٍ آخر، ذكرت وكالة «فرانس برس» أن التحالف بين «نيسان» و«رينو» الفرنسية «سيبقى بدون تغيير»، مرجّحة أن يخلف غصن، الذي أقيل بالأمس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، هيروتو سايكاوا. والأخير هو مساعد غصن السابق الذي شن هجوماً عنيفاً، مساء الإثنين الماضي، على مرشده السابق.



غصن «أخفى 71 مليون دولار»
يوم أمس لم ينته فقط بإقالة كارلوس غصن، المتّهم بتقليل دخله السنوي في تقاريره المالية السنوية التي كان يقدمها، علاوة على استخدام أصول الشركة لأغراض شخصية، بحسب ما أكدت السلطات اليابانية. إذ إن مجلس إدارة «نيسان» «صوّت بالإجماع» لإقالة المدير التنفيذي للشركة في طوكيو، غريغ كيللي، المتّهم بالتورّط مع غصن.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم، أنّ غصن «قلّل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار»، وهو أكثر بكثير مما أفاد به الإعلام الياباني في البداية. وقالت وسائل الإعلام إن الملياردير الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني يواجه الآن اتهاماً جديداً من الادّعاء العام، بعدما كانت التهم الأولية تفيد بأن الأخير قدم كشوفات تقلل من دخله الحقيقي «خمس مرات بين حزيران/يونيو 2011 وحزيران/يونيو 2015»، معلناً عن مبلغ إجمالي بقيمة 4,9 مليار ين (نحو 37 مليون يورو) بدلاً من عشرة مليارات ين.
لكن السلطات تشتبه الآن أنّ غصن قلّل بيانات دخله بثلاثة مليارات ين أخرى للسنوات المالية الثلاث التالية، حسبما أفادت صحيفة «أساهي» وصحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية. وقالت الصحيفة إن المدعين يخططون الآن لإصدار مذكرة إعادة توقيف بحقه بتهمة تقليل دخله بما يصل إلى «ثمانية مليارات ين (71 مليون دولار) منذ حزيران/يونيو 2011». وبموجب القانون الياباني، يمكن أن يواجه المشتبه بهم الموقوفوين مذكرات اعتقال إضافية، ما يمكن أن يعرضهم لمواجهة تهمٍ أكبر.