أظهر مؤشر PMI بلوم لبنان أنّ الأوضاع التجارية في القطاع الخاص واصلت تدهورها. إذ تراجع المؤشر من 46.7 نقطة في نيسان إلى 46.3 نقطة في أيار. وأوضح مؤشر مديري المشتريات™ الرئيسي بلوم لشهر أيار أن تسارع التدهور يعود جزئياً إلى تسجيل أسرع هبوط في إنتاج شركات القطاع الخاص في خمسة أشهر.

وبحسب المؤشر، استمرّ التراجع في الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات اللبنانية في أيار، لتمتد بذلك سلسلة الانكماش الحالية إلى ست سنوات. وتسارع معدل الانخفاض منذ نيسان، وكان مستواه ملحوظاً مقارنة ببيانات السنوات السابقة. وأشارت الأدلة المنقولة إلى استمرار الضعف في الطلب المحلّي.


واعتبر المؤشر أنّ التدهور الذي سجلته المبيعات العالمية أسهم أيضاً في تراجع الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص. وتسارعت وتيرة الانكماش في أيار بعدما سجلت طلبات التصدير الجديدة أبطأ تراجع لفترة 11 شهراً خلال نيسان.
وأعربت الشركات عن تشاؤمها بشأن مستقبل الأعمال في منتصف الربع الثاني من العام، ووصلت مستويات الثقة إلى أدنى معدلاتها خلال عشرة أشهر في ظل توقعات الشركات باستمرار حال عدم الاستقرار في البلاد. ولم يتوقع أي من أعضاء اللجنة زيادة الإنتاج العام المقبل، فيما توقع 26% انكماشاً في الاقتصاد.
في الوقت نفسه، هبط النشاط الشرائي للشهر الأربعين على التوالي، وتسارعت وتيرة الهبوط منذ نيسان. وبحسب مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال مروان مخايل، فإن «معظم المؤشرات أظهرت انخفاضاً حاداً مقارنة بالعام الماضي باستثناء السياحة، إذ سجل معدل إشغال الفنادق في آذار 79%، وهو رقم لم يسبق له مثيل، على الأقل منذ عام 2007. ومن التطورات الإيجابية الأخرى إقرار الحكومة أخيراً مشروع الموازنة الذي يتضمن العديد من الإصلاحات، ومن المتوقع أن يفرج عن أموال المانحين التي جرى التعهد بها خلال مؤتمر سيدر».