احتل لبنان، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، المرتبة الـ 103 عالمياً (من بين 189 دولة) في عملية تسجيل العقارات. وأوضح التقرير أن تسجيل عقار في لبنان يتطلّب ثمانية إجراءات، ويستغرق 34 يوماً، ويصل متوسط رسوم التسجيل الى 5.9% بحسب قيمة الأرض غير المتنازع عليها. وحصد لبنان 16 نقطة من أصل 30 نقطة تمثل المؤشر الكلي لجودة إدارة الأراضي على مستوى العالم.

ويقوم مؤشر دراسة الخطوات والوقت والكلفة المناط بها تسجيل ملكية العقار، التي تخضع لها الأراضي غير المتنازع عليها، على عدد من الأسس، منها مؤشر على جودة نظام إدارة الأراضي في كل اقتصاد، ونوعية مؤشرات إدارة الأراضي من خلال أربعة أبعاد رئيسية هي: الاعتماد على البنية التحتية، شفافية المعلومات، التغطية الجغرافية، وتسوية المنازعات المتعلقة بالأراضي.
عربياً، حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ 10 عالمياً (إجراءان ويوم ونصف يوم)، تليها البحرين في المرتبة 25 (إجراءان ويومان)، ثم قطر في المرتبة 28 (7 إجراءات و13 يوماً)، والسعودية في المرتبة 31 (ثلاثة إجراءات و6 أيام)، فعُمان في المرتبة 33 (إجراءان و16 يوماً)، والكويت في المرتبة 68 (8 إجراءات و49 يوماً).
وحلت ليبيا في المرتبة الأخيرة، والجزائر في المرتبة 163، وسوريا في المرتبة 136، والعراق في المرتبة 117، ومصر في المرتبة 111.
اللافت أن عدداً من الدول العربية التي تفتقر الى جاذبية لبنان عقارياً سبقته من حيث التصنيف في تسجيل العقارات. فقد حلت موريتانيا في المرتبة 100، والأردن في المرتبة 98 والسودان في المرتبة 89، وتونس في المرتبة 86، واليمن في المرتبة 83 والمغرب في المرتبة 76.
أما عالمياً، فكانت المرتبة الأولى من نصيب نيوزيلندا التي حصدت 26 نقطة من أصل 30 على المؤشر الكلي لجودة الأراضي (إجراءان ويوم واحد).
ومن حيث المناطق، سجلت دول منظمة التعاون والتنمية العالية الدخل 23 نقطة من أصل 30 (يحتاج التسجيل العقاري الى 22 يوماً). تليها أوروبا وآسيا الوسطى (22 يوماً و19 نقطة)، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (30 يوماً و13 نقطة)، وأفريقيا جنوب الصحراء (58 يوماً و8 نقاط)، وأميركا اللاتينية والكاريبي (63 يوماً و12 نقطة)، ثم شرق آسيا والمحيط الهادئ (74 يوماً و13 نقطة)، وأخيراً جنوب آسيا (98 يوماً و8 نقاط).