معوّض تستنجد بالأميركيّين وجعجع يريد حقيبة العدل والصفدي لا يفاوض السنيورة منتظراً سعد
بدأ القلق يسيطر على بعض الأوساط السياسية من التأخير الحاصل في إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، وخصوصاً بعدما سرّبت مصادر مقرّبة من الرئيس المكلف فؤاد السنيورة أن المعارضة أخذت نحو شهر حتى تم الاتفاق معها، فلا بأس من أخذ بعض الوقت لترتيب الأمور الأخرى. لكن المصادر نفسها لم تستبعد أن يتم التأليف خلال اليومين المقبلين. غير أن علامة الاستفهام كبرت مع عدم عودة النائب سعد الحريري الى بيروت بخلاف كل التوقعات، علماً بأن متصلين به تحدثوا عن مجيئه قريباً، لكنهم أشاروا الى أن المشكلات المطروحة لا تنحصر فقط في مشكلة توزير مسيحيّي فريق الموالاة بل في توزيع الحقائب حتى مع آخرين من القوى المكوّنة لهذا الفريق. ويبدو أن الخلافات داخل فريق 14 آذار باتت أكبر من أن تحل خلال مساعي تأليف الحكومة الجديدة، وثمة توقعات بأن تعلن قيادات كثيرة في صفوف هذا الفريق انسحابها بصورة مباشرة أو تدريجية خلال المرحلة المقبلة. ويجري الحديث عن موقف لافت بهذا الخصوص متوقع من النائب بطرس حرب إذا أصر الحريري على توزير النائب السابق غطاس خوري. وكالعادة، لجأت قيادات في 14 آذار، ولا سيما الوزيرة نايلة معوض، الى السفارات العربية والأجنبية المؤثرة، وخصوصاً السفارتين السعودية والاميركية، حتى إن معوّض أجرت اتصالات بعدد من المسؤولين الاميركيين محذرة من «أن إبعادها عن الحكومة سوف يدمّر مستقبل عائلتها السياسي».
وفي القصر الجمهوري، سمع زوار الرئيس ميشال سليمان أسئلة عن السبب في التأخير أو تسريبات بأن الأمر قد يتأخر الى نهاية هذا الاسبوع، فيما يلح الرئيس على إعلان التشكيلة قبل يوم الجمعة المقبل، تاريخ مغادرته المفترض الى باريس للمشاركة في قمة الاتحاد وعقد اجتماعات عمل بينها اجتماع رئيسي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وليلاً، أفادت مصادر قريبة من الرئيس المكلف أن هناك فرصة كبيرة للانتهاء من تأليف الحكومة خلال اليومين المقبلين.
وتساءلت مصادر غير بعيدة عن القصر الجمهوري عما إذا كان هناك من يرغب في إلغاء سليمان زيارته الى باريس بحجة منعه من الاجتماع هناك مع الرئيس السوري بشار الأسد، أو أن هناك من يريد أن تعقد قمة المتوسط وفي لبنان مشكلة قائمة اسمها عدم تأليف الحكومة. وقالت هذه المصادر إن هذا الأمر قد ينفع لو كانت المعارضة المحسوبة على سوريا هي وراء التاخير، لكن الاتفاق أنجز معها، وبالتالي فإن الجميع يعرف أن المشكلة الآن محصورة في فريق الموالاة. ثم إن الرئيس سليمان سيلتقي الأسد لاحقاً في دمشق كما في بيروت، وبالتالي فإن تأخير الحكومة لن يفيد بشيء.
وكان امس يوم التلويح بالانسحاب من تحالف قوى الموالاة، إذ أشارت «القوات اللبنانية» لأول مرة في المفاوضات الجارية بينها وبين السنيورة والحريري الى أنها قد لا تشارك في الحكومة إذا لم تُسند إليها حقيبة أساسية مثل الأشغال أو العدل، ولا سيما أن الحديث عاد داخل «القوات» عن ترشيح قائدها سمير جعجع نفسه لتولي حقيبة العدل، علماً بأن القريبين من الرئيس المكلف أشاروا الى ترشيح الأرثوذكسي إبراهيم نجار لحقيبة العدل قد تم بالتشاور مع جعجع كما مع رئيس الكتائب أمين الجميّل، وأنه يشمل الحل الوسط للجميع.
من جانبه، لمّح الوزير محمد الصفدي مجدّداً الى احتمال انسحابه من الحكومة إذا أخذت منه حقيبة الأشغال. وقالت مصادر الصفدي إنه خارج أي مفاوضات مع السنيورة، وإنه متمسك بما سبق أن تلقّاه من تعهّدات من الحريري بشأن إبقاء الأشغال معه. ولم تنفِ المصادر ورود معلومات عن احتمال ألا تُعرض عليه أي حقيبة بالمقابل، أو وزارة الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، تحدثت مصادر جنبلاط عن أن أخذه حقيبة الأشغال مرتبط بالتوازن في توزيع الحقائب على الطوائف الأساسية، وأنه لا يجوز أن تحصل الطوائف كافة على حقائب أساسية، فيما تؤخذ حقيبة الاتصالات من الدروز ولا تترك لهم حقيبة بديلة.
وكانت شخصيات لقاء «قرنة شهوان» في فريق الموالاة تعبّر عن امتعاضها من «التخلي عنها من حلفائها المسلمين، وخصوصاً الحريري الذي يصر على توزير مستشاره الدكتور غطاس خوري، الأمر الذي يحرم فريق قرنة شهوان من الفرصة، علماً بأن هؤلاء يرفضون بعض التبريرات القائمة ومنها أن توزير خوري بات أمراً إلزامياً بعدما قرّر العماد ميشال عون تسمية نقيب الأطباء السابق ماريو عون وزيراً وهو الذي يتهم خوري بأنه أهدر أموال نقابة الأطباء يوم كان الأخير نقيباً للأطباء أيضاً، وأنه يجب ترضية خوري الذي أخرج سابقاً من المجلس النيابي لمصلحة مسيحيّي قرنة شهوان ولم يُسمَّ في الحكومة السابقة للأسباب نفسها».
وفي ما خص توزير الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو، عُلم أن حزب الله وحركة أمل رفضا اعتراض الرئيس المكلف، ولم يتوقّفا عند تلويح فريق الموالاة بالإتيان بوزير شيعي من الفريق المناهض للثنائي الشيعي ولا حتى بتوليه حقيبة أساسية يكون الهدف منها منافستهما في الشارع، رغم أن البعض تحدث عن حسم اسم النائب غازي يوسف كوزير دولة.