تستعدّ تركيا هذه الأيّام لمشهد سياسي سيكون نسخة مكرّرة عن سيناريوهات قديمة، هذا إذا ما صدقت التوقّعات بأن تحظر المحكمة الدستوريّة حزب العدالة والتنمية الحاكم وتمنع عدداً من قياديّيه من مزاولة العمل السياسي (تفاصيل ص 22). الأوساط المقرّبة من رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان تتوقّع أن تبتّ المحكمة قرارها سريعاً، وبورصة الترجيحات ليست لمصلحة الحزب الإسلامي المعتدل. التشاؤم غذّاه التحقيق الذي فتحه أخيراً نائب رئيس المحكمة الدستوريّة عثمان باسكوت بحقّ حكومة أردوغان لاتهامه إيّاها بملاحقته والتجسّس عليه. أردوغان يستعدّ للأسوأ، أي لتأسيس حزب جديد باسم جديد وبقيادات جديدة وأخرى قديمة. وهو يبحث عن طاقم قريب جداً منه ليحكم القبضة عليه لكونه معرّضاً للمنع من مزاولة العمل السياسي لخمس سنوات مقبلة. حتّى لو لم تحظر المحكمة حزبه، فمن المرجّح أن يقوم بتعديل دستوري واسع. أردوغان المعتاد على حالات حظر الأحزاب التي يكون قياديّاً فيها، كذلك على منعه من مزاولة العمل السياسي، يصوّره خصومه على أنه بات متحمّساً لحظر حزبه لكي يؤسّس حزباً جديداً، «لتنظيف العدالة والتنمية من الوسخ» على حدّ تعبير رئيس حزب الحركة القوميّة دولة بهشلي. ظنّ البعض أنّ أردوغان الذي تولّى منصب رئيس الوزراء منذ عام 2002 استطاع أن يكرّس انتهاء حقبة الانقلابات المسلّحة والقانونيّة، غير أنّه يعود وهو في الـ54 من عمره للاستعداد لتأدية دور سبق له أن أدّاه مراراً، وهو إدارة شؤون البلاد من خلف الكواليس ليعود لاحقاً أقوى شعبيّاً.