واشنطن ـ الأخبارصنّفت واشنطن أمس حزب الله بأنه «أكثر الجماعات الإرهابية قدرة تقنية في العالم»، وذلك في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية حول الإرهاب في العالم، الذي تضمّن انتقادات للحكومة اللبنانية لعدم نزعها سلاح هذا الحزب، الذي قالت إنه يعمل وفق «وصايا» إيران، التي رأت أنها «أكثر الدول نشاطاً في دعم الإرهاب». وشكّك التقرير في قدرة الحكومة اللبنانية على «محاربة الإرهاب». وانتقد استمرارها «في تعريف حزب الله، وهو مصنف أميركيّاً كمنظمة إرهابية أجنبية، على أنه تنظيم مقاوم شرعي وحزب سياسي». وقال إن السلطات اللبنانية «لا تمارس سيطرة كاملة على المناطق التي يهيمن عليها حزب الله في الجنوب، وفي ضواحي بيروت الجنوبية، وأجزاء من وادي البقاع». كذلك انتقد عدم تطبيق الحكومة للقرار 1559 الخاص بنزع سلاح المليشيات. وقال إنها «استمرت في اعتبار تطبيق نزع سلاح حزب الله يجب إتمامه عبر الحوار الوطني لا عبر القوة». وفي تطرقه إلى تمويل الإرهاب، أشار التقرير إلى «عدم قدرة لجنة تابعة لمصرف لبنان على تجميد ودائع مجموعتين مرتبطتين بحزب الله».
وخصّص التقرير فصلاً عن حزب الله، الذي قال إنه حليف وثيق لإيران وينفّذ غالباً أعماله بناءً على توصياتها، كما أنه ينفّذ أعماله بشكل مستقلّ. وتابع «رغم أن حزب الله لا يشارك النظام السوري توجهه العلماني، إلا أن الجماعة ساعدت في تقدّم الأهداف السياسية السوريّة في المنطقة».
ورأى التقرير أن حزب الله «يبقى أكثر الجماعات الإرهابية قدرة تقنية في العالم». وتابع «أن لديه تأثيراً قويّاً على المجتمع الشيعي في لبنان، الذي يعد ثلث السكان». وأضاف أن «الحكومة اللبنانية وغالبية العالم العربي لا يزال يعترف بحزب الله كجماعة مقاومة شرعيّة وحزب سياسي».
وأشار التقرير إلى أن حزب الله «قلّل من وجوده العسكري في جنوب لبنان» وفقاً للقرار الأمم 1701، إلا أن «من المرجح أنه يحتفظ بمخابئ أسلحة». ورأى أنّ سوريا وإيران نجحتا في إعادة تسليح الحزب بعد حرب تمّوز. كما اتهم الحزب بدعم «عدد من المنظمات الإرهابية الفلسطينية التي ترفض السلام بين إسرائيل وجيرانها». وأضاف أن «الدعم يتضمّن تقديم السلاح والمتفجرات والتدريب والتمويل والإرشاد، إضافة إلى الدعم السياسي».
واتهم التقرير أيضاً حزب الله بالتورط في «الهجمات ضد الولايات المتحدة»، واعتبر أنه قبل هجمات الحادي عشر من أيلول «كان مسؤولاً عن موت أميركيين أكثر من أي مجموعة أخرى»، مشيراً إلى أن الحزب قدّم تدريبات لميليشيات عراقية مختارة منذ عام 2004.
وفي تعريفه للحزب، ذكر التقرير أنه «يضم آلاف المؤيّدين وآلاف الأعضاء، ومئات من النشطاء الإرهابيين»، مشيراً إلى أنه «أسس خلايا في أوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية والشمالية وآسيا».
وتحدّث التقرير عن وجود «استخباري سوري مخفي» في لبنان، رغم انسحاب القوات العسكرية السورية عام 2005، مشيراً إلى أن سوريا، «المصنّفة كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979، استمرّت في تقديم الدعم السياسي لمنظّمات إرهابيّة فلسطينيّة، ودعم سياسي ومادّي لحزب الله». وأشار إلى أنّ الحكومة السوريّة «لم تتورّط مباشرة في أيّ عمل إرهابي منذ عام 1986، إلا أنّ التحقيق المستمرّ في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ظلّ يفحص التورّط السوري».
وفي الموضوع نفسه، جزم التقرير بأنّ كلاً من النظام السوري وحزب الله والأطراف المعارضة الموالية لسوريا، «حاول إعاقة الجهود الدولية الرامية إلى جلب المسؤولين عن اغتيال الحريري إلى العدالة، كما أعاقوا جهود نزع سلاح الميليشيات التي تشكّل تحدّياً للسيادة والأمن اللبنانيَّين». ورأى أنّ النظام السوري استمرّ في تقويض سيادة لبنان وأمنه من خلال «وكلائه». واتهم طهران بدعم جهود حزب الله من أجل إبطاء تقدُّم الديموقراطية في لبنان، «حيث تتطلّع الى إنشاء قوة مؤثرة معه للضرر بالمجموعات اللبنانية الأخرى».
سوريا
في الفصل الخاص عن سوريا، أثنى التقرير على «بعض إجراءات» دمشق ضدّ مجموعات وأشخاص مرتبطين بالقاعدة في عام 2007 «رغم أنّ الحكومة السوريّة أوقفت تعاونها الاستخباري مع الولايات المتّحدة ودول أجنبيّة أخرى». وأشاد جزئيّاً بتعاون السلطات السوريّة بشأن أمن العراق. لكنّه عاد وحمّل دمشق مسؤوليّة استمرار الفراغ في جزء من حدودها مع بلاد الرافدين «مع أنها قادرة على فعل المزيد على هذا الصعيد».
وفي شأن دور سوريا في «تمويل الإرهاب»، أشار التقرير إلى أنّها «لا تزال مصدر قلق في تمويل الإرهاب»، مذكّراً بأنّ «بنك سوريا للتجارة» لا يزال مصنّفاً على لائحة العقوبات الأميركيّة.
إيران
ورأى التقرير أن الجمهورية الإسلامية «أكثر الدول نشاطاً في دعم الإرهاب». وتحدث عن «تورط» عناصر من الحرس الثوري الاسلامي «مباشرة في التخطيط ودعم أعمال إرهابية في المنطقة»، مشيراً الى أن طهران «لا تزال تمثّل تهديداً لاستقرار المنطقة ولمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط»،
وحول نشاط إيران في العراق، تحدَّث التقرير عن مواصلة طهران تزويد بعض الميليشيات العراقية بدعم «قاتل». كما أشار إلى أنها تواصل تزويد حركة «طالبان» الأفغانية بالمال والسلاح منذ عام 2006.