موسى في «مهمّة مستحيلة» والتحقيقات تتواصل وحزب اللّه يسأل عن دور غرفة العمليّات في الجيش
يعلن رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، غداً، سلسلة من المواقف، التي سوف يتحدّد في ضوئها مصير مجموعة من المبادرات المحلية والعربية والدولية. ويطلق الرجلان عبر حوار مفتوح مع الزميل جان عزيز على شاشة الـ«O.T.V» مواقف في غاية الوضوح، سوف تشمل ملف الحوار بخصوص بنود المبادرة العربية وخلفيات جريمة مار مخايل ــــ الشياح وأبعادها، والتحقيقات الجارية بشأنها، بما يحصّن الجيش ويمنع استخدامه سياسيّاً. كما يرسل الزعيمان إشارات واضحة من شأنها إسقاط البند الأول من المبادرة العربية لناحية ترشيح العماد ميشال سليمان.
إضافةً إلى عناوين أخرى، من بينها تداعيات تقرير لجنة فينوغراد على الوضع العام في المنطقة، وتحذيرات جديدة يطلقها نصر الله لإسرائيل من مغبّة التفكير في عدوان جديد على لبنان، فإنّ عون سوف يقدّم شروحات عن موقف المعارضة الذي سيعرضه على الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، خلال زيارة الأخير المقبلة إلى بيروت، إلى جانب الموقف من بنود المبادرة الأخرى التي تخص البيان الوزاري وقانون الانتخاب.
وإضافة إلى التطابق في مواقف الرجلين كما يبدو، فإن المقابلة التي ستستغرق أكثر من ثلاث ساعات، سوف تتضمن تقويماً مفصّلاً لعامين من العلاقة بين الطرفين، منذ توقيع مذكرة التفاهم بينهما في شباط عام 2006، وسوف يكون هناك عرض لكثير من الأمور التي تخص الجانبين.

موسى

ومن المفترض أن يصل موسى إلى بيروت، الجمعة المقبل، لاستئناف مبادرته التي توقفت عند الخلاف على تفسير البند الحكومي منها. ولم تحصل الأطراف اللبنانية التي تواصلت مع موسى، أمس، على موقف واضح منه بشأن آلية تحرّكه الجديد، فيما لمّحت أكثر من جهة سياسية، من الموالاة والمعارضة، إلى الحظوظ الضئيلة التي تنتظر موسى، رغم أن فريقي النزاع لم يرفضا مبدأ عقد اجتماع جديد بين العماد ميشال عون والنائب سعد الحريري بحضور موسى والرئيس أمين الجميّل.
وعُلم أن موسى، الذي تحدّث هاتفياً أمس مع الرئيس نبيه بري والعماد عون والرئيس فؤاد السنيورة، يريد أن يكون لديه نتائج قبل مساء الأحد، وهو الموعد المفترض لإذاعة برّي بيانه بشأن مصير جلسة الحادي عشر من شباط الجاري، والمتوقّع تأجيلها إلى موعد لاحق.
وذكر مصدر مقرّب من بري أن موسى سوف يكون أمام جدول أعمال محدد بالمبادرة في بنودها الثلاثة التي تخص الرئاسة والحكومة وقانون الانتخابات، إضافة إلى البيان الوزاري الذي جرى التطرق إليه في بيان وزراء خارجية دول الجامعة في السابع والعشرين من الشهر الماضي، والذي يدعو إلى الحفاظ على ثوابت وطنية كانت قد وردت في بيان حكومة الرئيس السنيورة. وقال المصدر إن موقف فريق 14 آذار من قانون الانتخابات ليس واضحاً بعد، وإذا كان في الفريق من يقول بالقضاء دائرة انتخابية، فإن الجميع يريد تقسيماً جديداً للأقضية في لبنان، وخصوصاً ما يتناول العاصمة بيروت، علماً بأنّ العماد عون سوف يؤكّد أنّ القضاء يستند إلى القانون الذي وضع في عام 1960.
وحذّر المصدر من كلام قيل بطرق مختلفة عن أنّ فشل مهمة موسى قد يفتح الأبواب أمام مشروع التدويل، وخصوصاً أن كلام قوى محلية وبعض الكلام العربي جاءا في هذا السياق. وأتى هذا التحذير في وقت تلقّى فيه قادة في المعارضة رسائل تصعيدية مصدرها النائبان سعد الحريري ووليد جنبلاط، الذي سمع في السعودية كلاماً «يصبّ في خانة عدم تسهيل التوصّل إلى حل».

التحقيقات

وبينما واصلت الجهات القضائية المعنية التحقيقات في جريمة الشياح، لفت انتباه المراقبين الكلام الذي قاله النائبان في حزب الله، الحاج محمد رعد والدكتور حسين الحاج حسن، بشأن مسؤولية إدارة العمليات في الجيش عمّا حصل، ولماذا استمر إطلاق النار لأكثر من خمس ساعات دون تدخل من قيادة الجيش لوقفه؟ وقال رعد إن هناك الكثير من الأسئلة عن وجود اختراقات داخل المؤسسة العسكرية سوف تطرح بعدما تنتهي التحقيقات.
وقالت مصادر سياسية معارضة إن قائد الجيش كان قد وعد بإجراءات وتدابير مسلكية، لكنها معبّرة من حيث نوعيتها، وإن الجميع ينتظر منه الوفاء بوعده وعدم الاكتفاء بالإجراءات القضائية، رغم أن قوى المعارضة تنظر باحترام وجدية إلى ما هو قائم حتى الآن على صعيد التحقيقات.
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة على سير التحقيقات أن الجيش اللبناني أوقف أربعة من أفراده على خلفية أحداث طريق صيدا القديمة لأسباب مسلكية. وأكّدت المصادر أن عدد الموقوفين بناءً على إشارة القضاء لا يزال كما كان يوم السبت الفائت، أي ثلاثة ضباط ورتيبين وستة عسكريين إضافة إلى 6 مدنيين. وكانت معلومات سرّبها القضاء العسكري، أمس، عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال، قد أفادت بأن الشهيد أحمد حمزي «سقط برصاص كلاشنيكوف بعدما أصيب في ظهره»، مضيفة أنه «ليس بإمكان الرصاص إذا أُطلق من المنطقة التي عُثر فيها على الرشاش أن يطال أياً من الضحايا».
أما في ما يخص المعلومات التي جرى تسريبها عن العثور على مظاريف فارغة عائدة لكلاشنيكوف وأم 16 في منطقة معوّض، أيضاً عبر المؤسسة الإعلامية نفسها، فقد نفت المصادر المطّلعة على التحقيقات أن يكون المحققون قد ضبطوا مظاريف مماثلة في المكان المذكور، مؤكدة أن «عناصر الجيش كانوا في منطقة معوّض وقت الحوادث».
في المقابل، أعادت مصادر التحقيق التأكيد لـ«الأخبار» أن أفراداً من الجيش عثروا على بندقية كلاشنيكوف مجهّزة بمنظار كبير في منطقة عين الرمانة يوم الحوادث. وقالت المصادر إن التحليلات المخبرية أثبتت أن هذه البندقية استخدمت لإطلاق النار، لكن المحققين لم يتمكنوا بعد من تحديد المكان الذي أُطلقت النيران منه بواسطة البندقية المذكورة. وأكّدت المصادر أن تقارير الأطباء الشرعيين لم تحسم ما إذا كان الشهيد أحمد حمزي قد أصيب بطلق ناري واحد أو اثنين، مع التأكيد أن جسد الشهيد مصاب بجرحين (إضافة إلى الجرح الناتج من طلق الكلاشنيكوف المستخرج من ذراعه)، أحدهما في الجهة اليمنى من الجسد والآخر في الجهة اليسرى، من دون التمكن من تحديد مكان دخول الطلق ومكان خروجه. وأكّدت المصادر أن التحقيقات لم تحسم المكان الذي أُطلِقت منه النيران باتجاه حمزي.