كرّر أمس قادة فريق السلطة مواقفهم التي تهاجم سوريا بعنف، من دون أن يوفّروا المعارضة التي اتّهموها بالتعطيل. ورغم التوحّد غير المفاجئ في مواقف وليد جنبلاط وسمير جعجع وآخرين حيال رفع سقف التهويل، فإن الموقف الفعلي جاء على لسان النائب سعد الدين الحريري الذي هاجم سوريا بشدّة، متجاوزاً المعارضة ومعلناً مدّ اليد للحوار. لكنّه وضع شروطاً أبرزها عدم منح المعارضة الثلث المعطل في الحكومة الجديدة، علماً بأن كلمة السر في خطاب الحريري كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية الفورية، وسط معلومات تشير الى عودة فريق السلطة، بدعم أميركي، للتلويح بخيار الانتخاب الرئاسي من طرف واحد.وقال قطب في 14 آذار إن الموالاة متمسكة بموقفها، وهو أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية مدخلاً لأي حل. وهي كانت ولا تزال وستبقى ترفض إعطاء فريق المعارضة «الثلث الضامن» في الحكومة الجديدة. وأكد الاستعداد للحوار مع المعارضة للوصول الى اتفاق ضمن هذه الثوابت، مشيراً الى أن فشل المبادرة العربية في تحقيق انتخابات يوم 26 شباط الجاري سوف يعيد فتح كل الأبواب أمام الموالاة، «مع التمسك بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية».
وكان عشرات الألوف من أنصار قوى 14 آذار قد تجمّعوا منذ صباح امس في ساحة الشهداء مع حضور لافت لمناصري تيار «المستقبل» من الشمال ومناصري جنبلاط من الشوف وعاليه، ومشاركة محدودة من بيروت وإقليم الخروب والبقاع الأوسط. وألقيت كلمات لقادة قوى الموالاة، كان أبرزها وختامها خطاب الحريري الابن، فيما كان القسم الآخر من عائلة الحريري يفتتح حديقة خاصة بالرئيس الشهيد مقابل مكان اغتياله حيث رفع تمثال له وشعلة.

مشروع فرنسي

على صعيد آخر، أفاد مراسل «الأخبار» في نيويورك نزار عبود أن فرنسا فشلت في إمرار بيان رئاسي في مجلس الأمن الدولي يدين مجدداً جريمة اغتيال الحريري ويطلب إجراء «انتخابات رئاسية عادلة وحرة من دون إبطاء» وفق الأصول الدستورية، وبعيداً عن «أي تدخل أو تأثير أجنبي»، كما يدعم البيان الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية في مسعاها لحفظ الاستقرار على امتداد الأراضي اللبنانية، ويشدد على أهمية الحوار السياسي الداخلي، ويتضمّن إشادة بجهود الأمين العام لإنشاء المحكمة الدولية للبنان.
لكن عدداً من أعضاء مجلس الأمن، ولا سيما منهم روسيا والصين وجنوب أفريقيا وأندونيسيا وليبيا، عارض البيان. وقال أحد المندوبين إن المجلس لا يستطيع إصدار بيانات في كل عملية اغتيال تحدث في العالم ثم يعاود إصدار بيان في كل سنة في ذكرى الاغتيال. وذكّر بعض الوفود بأن خمس دول أعضاء في المجلس لم تؤيّد إنشاء المحكمة الدولية للبنان، ورفضت التصويت على القرار 1757 عام 2007، وبالتالي لا يسعها تأييد البيان. وانتهى الأمر بأن سحبته فرنسا من التداول.