يبدو أن فرحة سكان قطاع غزة بانفراج الحصار بعد فتح الحدود مع مصر لن تدوم طويلاً، ولا سيما أن القاهرة، مدعومة من وزراء الخارجية العرب، بدأت إجراءات لعرقلة الإمدادات إلى القطاع مع توجهات لإغلاق معبر رفح، الذي دخل في بازار سياسي متعدّد الأطراف للحصول على أحقية السيطرة عليه (التفاصيل).ومع نفاد كميات الغذاء في منطقتي رفح المصرية والعريش، احتجزت سلطات الأمن المصرية مئات الشاحنات على جسر يربط بين مصر ومنطقة سيناء وغزة. وقال تجار في بلدة رفح الحدودية إنهم يلاقون صعوبات في الحصول على إمدادات من المواد الغذائية والسجائر، كما أن هناك نقصاً في الوقود.
وفي بلدة العريش قرب رفح، ذكر شهود عيان أن الشرطة أبلغت الفلسطينيين في الشوارع بأن الحدود ستغلق قريباً. وصدرت أوامر لسكان غزة بالسير فقط في الطرق المؤدية إلى الحدود ومُنعوا من العودة.
الإجراءات تنسجم مع ما أعلنه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أمس، أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة للسيطرة على الحدود مع غزة في أسرع وقت ممكن. ويبدو أن هذه الخطوات حظيت بمباركة وزراء الخارجية العرب، الذين وإن أدانوا الحصار على القطاع، فإنهم دعوا «الأطراف المعنية إلى استئناف العمل بالترتيبات المتفق عليها دولياً لضمان إعادة تشغيل جميع معابر قطاع غزة»، الأمر الذي يمثّل عنصر خلاف داخلي بين «حماس» ومحمود عباس، الذي دعم الوزراء «استعداده لتحمل مسؤولية جميع معابر قطاع غزة مجدداً».
ومع دعم وزراء الخارجية لدعوة الرئيس المصري حسني مبارك للحوار بين فتح وحماس بشأن المعابر، تستضيف القاهرة الأربعاء المقبل حواراً أحادي الجانب مع وفدين من السلطة الفلسطينية والحكومة المقالة، كلاً على حدة. ومن الممكن أن تكون اجتماعات القاهرة تمهيدية لجولة حوارية أولى بين طرفي الصراع الفلسطينيين، ولا سيما أن رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل وصل أمس فجأة إلى السعودية، التي كانت قد راجت أنباء في الآونة الأخيرة عن تحضيرها لاجتماع «مكة 2».
(الأخبار)