الحوار مقطوع بين الموالاة والمعارضة وبرّي يراهن على مبادرة فرنسيّة وجنبلاط يعود إلى قواعده
بعد قرار التعديل الدستوري والسير في مشروع تعيين وزراء بدائل من الوزراء المستقيلين، يبدو أن قرار تعويم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة يمضي قدماً من قبل مرجعيات داخلية وخارجية. وكان الأبرز في هذا السياق التغطية الإضافية التي تلقّاها فريق 14 آذار من الادارة الاميركية وسط موجة شائعات بأنّ الرئيس الاميركي جورج بوش الذي يزور المنطقة في نهاية الاسبوع الاول من العام المقبل، ستكون له محطة في لبنان، تهدف الى تحصين فريق الاكثرية، إمّا لانتخاب رئيس من طرف واحد أو لتثبيت حكومة السنيورة كإدارة كاملة للوضع في لبنان محميّة من المجتمع الدولي.
ورغم أنّ أوساط الرئيس نبيه بري لا تزال تعوّل على مبادرة فرنسية لمنع وقوع المحظور، فإنّ المداولات التي جرت خلال اليومين الماضيين لم تفضِ الى تقدم في الاتصالات، بل الى عودة بعض أقطاب 14 آذار، ولا سيما النائب وليد جنبلاط الى «قواعده السابقة»، وإن اتّخذ هذه المرّة الباب السوري مدخلاً، متجنّباً التصادم المباشر مع حزب الله. ويبدو أن النقاش القائم لن ينتج جديداً نوعياً حتّى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، موعد الجلسة الجديدة لانتخاب رئيس للبلاد. بل على العكس، إنّ جدول أعمال جلسة حكومة السنيورة المقررة غداً الجمعة من شأنه المضي أكثر نحو مرحلة أقسى من المواجهة، حيث تبعث هذه الحكومة برسالة «استهزاء» إلى المعارضة ومَن معها، بأنّها ماضية في خططها، دون التوقّف عند كل أنواع الاحتجاجات، بما في ذلك تلك الصادرة من موقع مسيحيّ على خلفية استخدام السنيورة صلاحيات رئاسة الجمهورية، بخلاف ما وعد به إثر خروج الرئيس إميل لحود من القصر الجمهوري.
وسأل مصدر بارز في المعارضة عن موقف البطريرك الماروني نصر الله صفير ممّا يجري، وهل صحيح أنه وافق على خطوات حكومة السنيورة أم هو لم يكن في الأجواء؟ ولماذا لا يقود حملة على مشروع إطالة أمد الفراغ من جانب القوى كافة؟ وكيف يقبل بمخالفة السنيورة لما تعهد له به يوم زيارة الاخير الى بكركي غداة مغادرة لحود بعبدا؟

جلسة الجمعة

إلا أن الأهمّ يبقى في ما ورد في جدول أعمال جلسة حكومة السنيورة يوم الجمعة، إذ دُعي الوزراء إلى مناقشة مجموعة من البنود استناداً الى المواد الدستورية التي تنقل صلاحيات رئاسة الجمهورية الى الحكومة. ومن هذه البنود ما يهدف الى «الوقوف على خاطر المؤسسة العسكرية لطمأنتها أكثر من قِبل فريق الأكثريّة»، ولا سيّما ملفّ الترقيات والتعويضات وصرف رواتب ومنح متأخّرة، إضافة الى أمور أخرى منها:
ـــــ أوضاع وشؤون وظيفية لإنهاء خدمة، استقالة وإحالة على التقاعد.
ـــــ تصحيح أوضاع وظيفية أو تسويتها لبعض الموظفين العسكريين.
ـــــ ترقية ضباط وإحالتهم على التقاعد.
ـــــ ترقية ضباط بعد الاستشهاد.
ـــــ توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل.
ـــــ تراخيص وفتح مدارس ومعاهد وإنشاء اختصاصات.
ـــــ ملفات فنيّة وعقارية.
ـــــ الترخيص لاكتساب جنسية.
ـــــ الترخيص للاتجار بالأسلحة والذخائر.
ـــــ منح ميداليات وأوسمة.
ـــــ تسليم مواطنين أجانب.
ـــــ ضم بلديات.
وهو جدول أعمال يرسم أكثر من علامة استفهام حول طرحه في هذا التوقيت بالذات.