موسى في دمشـق لـ «مشاروات الفرصة الأخيـرة»... والحريري يبحث مع بـري في «الآفـاق المفتـوحة»
اتجهت الأنظار الى دمشق التي وصلها أمس الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في وقت شاعت فيه معلومات عن قرب التوصل الى اتفاق على الحل. ويجري الحديث عن اقتراح بتسوية لملف المحكمة الدولية يقضي بالفصل بين إقرار نظامها وبين تشكيلها، في ما وصف بأنه “تشاور الفرصة الاخيرة” على قاعدة إيجابية ومرونة سعودية كبيرة في هذا المجال، بينما تستعد بيروت للاحتفال الأربعاء بالذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، التي اتخذت لأجلها ترتيبات سياسية وأمنية لكي تمر من دون مشاكل.
وبينما كرّر المقربون من موسى أن العمل يتركز على التوازي والتوازن بين ملفي المحكمة والحكومة، رشح أن الاتفاق سيقوم على تشكيل حكومة تضم 19 وزيراً للموالاة و11 للمعارضة ويُعدّل مشروع المحكمة الدولية ويقر في المؤسسات الدستورية، لكن تشكيل هيئتها وتحديد أطر عملها يظل رهن انتهاء التحقيق الدولي. كذلك تقر الحكومة الجديدة قانون الانتخاب دون تحديد مسبق لموعد إجراء انتخابات جديدة، على أن يصار إلى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية، وهي عناوين لم تحسم بعد.
والتقى موسى وزير الخارجة السوري وليد المعلم، على أن يلتقي اليوم الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع. وهو قال إن “الجهود التي يقوم بها قائمة ومستمرة وان المبادرات موجودة ومتطورة وسوف يطرح على الأسد مشكلات محددة بعينها”.
ومن القاهرة أفاد مراسل “الأخبار” أن موسى سوف يتوجه بعد دمشق الى السعودية للقاء الملك عبد الله، وان موفده الى بيروت السفير هشام يوسف أوصاه بهذه اللقاءات لما لها من أهمية قصوى على المساعي الآيلة الى وضع حل للأزمة. وقد أجرى موسى أول من أمس اتصالاً هاتفياً مطولاً استغرق أكثر من 30 دقيقة مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل حول المبادرة العربية المطروحة لحل الأزمة اللبنانية.
مشاورات بري
الى ذلك أشارت مصادر مطلعة إلى أن مشاورات الرئيس نبيه بري ما زالت حتى الآن مقتصرة على حلقة ضيقة مع ممثلي فريقي المعارضة والموالاة، وتنطلق من رؤية متكاملة للحل تقوم على المبدأ الذي سلّم به جميع الأفرقاء أثناء المحادثات التي أجراها موسى معهم، وهو التزامن والتوازي بين الحكومة وإقرار المحكمة. ويرى الرئيس بري أن البوابة الأخرى للحل المتمثلة بقيام حكومة اتحاد وطني تعترضها مشاكل ليست أقل تعقيداً من المشاكل التي تعترض إقرار المحكمة الدولية، فثمة خلافات على عدد الحقائب وعلى نوعية الحقائب التي ستعطى للمعارضة، هذا إذا سلّمنا جدلاً بحسم الثلث الضامن.
وقالت مصادر مطلعة إنه لم يعد سراً أن الاتصالات التي جرت في الغرف المغلقة حول أفكار بري للحل بلغت مرحلة متقدمة، وإن كانت عناصرها لم تتضح في تفاصيلها، وهناك خشية من أن تؤدي التسريبات إلى إجهاضها كما حصل لمبادرته الأخيرة.
الحريري وبري
وكان الرئيس بري قد تلقى اتصالاً من النائب سعد الحريري الذي قال له إنه استقبل السفير السعودي في بيروت عبد العزيز خوجة وسمع منه أن هناك تقدماً في المحادثات، وأن الآفاق مفتوحة لحل قريب، فيما شُغلت الأوساط بقراءة رسالة السيدة نازك الحريري الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تتعلق بذكرى استشهاد الحريري. وعلم أن نصر الله لم يقرر ما إذا كان سيجيب برسالة أم سوف يُكتفى بالخطوات المنوي أن يتخذها حزب الله وحركة امل في المناسبة، والتي تأخذ بعين الاعتبار تسهيل مراسم الاحتفال دون أي إشكال، وهي خطوات تركت مناخاً إيجابياً دون أن تعكس معطيات جديدة، علماً بأن أوساطاً قيادية في المعارضة لمّحت الى فرص الحل لكنها أبقت الكرة في ملعب الاكثرية. وينتظر ان تصدر اليوم وغداً مجموعة من المواقف الايجابية عن الفريقين.
ذكرى 14 شباط
الى ذلك أنجزت القيادات الامنية وضع خطتها الخاصة بيوم 14 شباط، فيما واصلت قوى 14 آذار الدعوة الى حشد كبير للاحتفال الذي ستلقى خلالها كلمات لكل من الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع وأمين الجميل. وقالت مصادر أمنية إن التفاهم المبدئي مع المنظمين يشمل تحديد مدخلين لوصول المشاركين. شرقاً من الدورة الى ساحات الفوروم فالصيفي، وجنوباً من الروشة البيال فساحة الشهداء. وأقام الجيش جداراً حديدياً فاصلاً بعد ضريح الحريري ووصله بشحنات كهربائية عالية تمنع تجاوزه من قبل المتظاهرين. ويعقد اليوم في وزارة الدفاع اجتماع أمني لوضع الخطة الأمنية التي ستنفذ الأربعاء لمواكبة حركة انتقال المتظاهرين من كل المناطق اللبنانية الى وسط بيروت وتأمين التجمع الذي سيمتد من محيط الضريح نزولاً الى المنطقة البحرية. كما سيجري تثبيت الخطة في اجتماع لمجلس الأمن المركزي قبل ظهر غد الثلاثاء.
ترسيم الحدود جنوباً
الى ذلك يعقد اليوم في الناقورة اجتماع عمل بين قوات الطوارئ والجيش اللبناني للتدارس في وضع الخط الازرق، واتفق على تأليف لجنة ثنائية تقابلها لجنة مماثلة بين الدوليين والجيش الاسرائيلي وتعمل على تثبيت نقاط الخط الازرق وفق الاتفاق الذي تم عام الفين. واضطرت القوات الدولية الى القبول بوقف أي إجراءات أحادية من قبلها أو من قبل الجانب الاسرائيلي وأن يتم الأمر كله من خلال اللجنة المشتركة.