وجّه رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، غاري أكرمن، في 24 تشرين الأول الجاري، رسالة إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، حضّها فيها على بذل مزيد من الجهود لمواجهة التدخل السوري في لبنان، وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، ومساعدة الغالبية اللبنانية المهددة، كما لاحظ، بالانهيار، والتي هي «على حافة الهاوية». وأتت رسالته هذه بعد أكثر من أسبوعين على زيارة رئيس تيار المستقبل، النائب سعد الحريري، لواشنطن، ولقائه الرئيس جورج بوش ومسؤولين أميركيين آخرين، طالباً دعم فريقه.
في رسالته التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها، كتب أكرمن الآتي:

«عزيزتي السيدة الوزيرة
أكتب لأعبّر عن اهتمامي الشديد بأزمة الانتخابات الرئاسية الجارية في لبنان حالياً، وكي أحضّك على مناقشة الرئيس في ضرورة العمل الأميركي على تفادي سقوط ثورة الأرز في لبنان. إن سوريا وإيران وحلفاءهما في لبنان يحتاجون إلى قتل أربعة نواب فقط ليدمروا الغالبية الحاكمة والعودة بلبنان إلى دولة محكومة من الخارج.
إذا لم ترد الولايات المتحدة بما يناسب على هذا التحدي، أخشى أنّ حلفاءنا في لبنان سيُغلبون. وبسبب تسارع أزمة الرئاسة اللبنانية، أريد أن اقترح الخطوات الآتية كي تؤخذ في الاعتبار بسرعة:
أولاً، على الرئيس أن يؤكد التزامه سيادة لبنان واستقلاله في خطاب كبير. إن دمشق وطهران والشرق الأوسط بكامله يجب أن يسمعوا، بشكل مميز وخاص، أن الولايات المتحدة لن تقبل بعودة السيطرة الخارجية على لبنان، وأنها تصرّ على منع التدخل الأجنبي في الآلية الدستورية اللبنانية، وأننا نرى أن اغتيال النواب اللبنانيين هو اعتداء دولي، وأننا لن نضحّي بالمحكمة الخاصة بلبنان لإرضاء دول أخرى، وأننا سندفع بالمحكمة كي تشمل كل الاغتيالات، منذ اغتيال رفيق الحريري.
ثانياً، يجب أن تُفرض بسرعة عقوبات سياسية واقتصادية على النظام السوري، وخاصة على الرئيس الأسد وعائلته ومن يحيط به من مساعدين في الحكومة. يجب أن يُصار إلى تجميد أملاكهم في الولايات المتحدة، ومنع دخولهم إليها. ويجب اتخاذ هذه الخطوات في حق حلفاء سوريا في لبنان. لدى الرئيس بموجب القانون الأميركي صلاحيات فرض عقوبات كثيرة لم يستخدمها حتى الآن مع سوريا.
ثالثاً، على الولايات المتحدة أن تزيد من اهتمامها الدولي بهذه الأزمة، وأن تعلن وتوسّع من قدرتها على الرد. إن قرارات مجلس الأمن الكثيرة المتعلقة بلبنان مهمة، ولكنها غير كافية وحدها لتركيز أنظار العالم على محنة لبنان. يجب تأسيس فريق اتصال دولي في أسرع وقت ممكن لمهمة خاصة، هي حماية سيادة لبنان واستقلاله، وأيضاً زيادة اهتمامنا الخاص بهذه المسألة. وعلى الرئيس تعيين شخصية في حكومة الولايات المتحدة تكون مسؤولة عن إدارة هذه الأزمة لتحقيق الاستقرار.
أخيراً أُلفت انتباهك إلى القرارين اللذين اعتمدهما مجلس النواب (548 و738) والقرار الذي اعتمده مجلس الشيوخ (353)، التي تتعهد مواصلة الدعم والمساعدة المادية للمحافظة على سيادة لبنان واستقلاله. حالياً ينفق خصوم الحكومة اللبنانية بإفراط، مقارنة بمداخيلهم، على إعادة الإعمار، ويموِّلون الاغتيالات والعصيان، ويسلِّحون بقوة الميليشيات ومجموعات إرهابية. وخلاصة الأمر، لا يستطيع حلفاء لبنان مجاراة المنافسة على مستقبل هذا البلد. إن مساعدات مادية وأخرى عسكرية قد تكون منقذة وضرورية للمحافظة على حرية لبنان، وهناك دليل على أن الكونغرس سيدعم قراراً من الرئيس لتلبية حاجات لبنان.
في نهاية تشرين الثاني سيحدد مستقبل لبنان، لا الرئيس فقط. ثورة الأرز عند حافة الهاوية، وأعداء لبنان المحليّون والخارجيون يناضلون باستمرار لتحقيق الدفع الأخير. لا يمكننا الانتظار. علينا التصرّف الآن. أقدّر اهتمامك الطارئ بهذه المسألة، وأترقب العمل معك على هذا الأمر من أجل أمننا الوطني».