بغداد ـ الأخبار
ما إن بدأت المساعي العراقية الرامية إلى رأب الصدع بين الائتلاف الحكومي من جهة، و«جبهة التوافق العراقي» التي استقال وزراؤها من حكومة نوري المالكي يوم الأربعاء الماضي، جاء قرار «القائمة العراقية» التي يرأسها الرئيس الأسبق للحكومة إياد علاوي مساء أمس، تعليق عضوية وزرائها الخمسة في الحكومة، ليوجّه ضربة سياسية يعتقد البعض بأنها ستكون قاضية للمالكي وحكومته التي أصبحت فاقدة 17 وزيراً من أعضائها البالغ عددهم 41.
وبرّر النائب عن القائمة أسامة النجيفي القرار بـ«ممارسات الحكومة الإقصائية والتهميشية تجاه الكتل السياسية التي تشارك فيها، إضافة الى عدم اتخاذ قرارات تسمح بإنهاء الميليشيات الموجودة في الساحة العراقية وإحداث توازن في مؤسسات الدولة». ويأتي قرار «القائمة» في وقت جدّد فيه علاوي جهوده، التي بدأها قبل 5 أشهر، لإنشاء «جبهة» سياسية معارضة للحكومة، وسعى أمس إلى استقطاب الأكراد عبر لقاء مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني في أربيل. وتزامنت هذه الخطوة مع أجواء «حلحلة» في أزمة «التوافق» والحكومة، كان بطلها الرئيس الأميركي جورج بوش بغية إقناع الجبهة بالعودة عن قرار الاستقالة، أثمرت قبولاً من المالكي بتطبيق بعض شروط «التوافق»، فيما ينتظر عقد اجتماع «حاسم» لمجلس الرئاسة اليوم للبت في مطالب «التوافق».