أفشلت حركة «حماس» أمس اجتماعاً للمجلس التشريعي الفلسطيني، دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتخاب هيئة مكتب ورئيس جديد له، وإزاحة الحركة عن قيادة البرلمان، مستفيداً من اعتقال 41 نائباً لـ«حماس» في السجون الإسرائيلية (التفاصيل).
وبدا أن عباس سيستغل منع انعقاد المجلس لإطالة عمر حكومة الطوارئ التي ألفها، وإعطائها صلاحيات تشريعية، بحجة أن «حماس» «تعطّل العمل التشريعي»، وهي التهمة التي رددها كل المتحدثين باسم «فتح»، التي رأت أن منافستها تسعى إلى إقامة «إمارة صومالية في قطاع غزة تكون بمثابة بيدق بيد أطراف إقليمية».
كذلك باتت الاحتمالات مفتوحة أمام لجوء عباس إلى خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة وحلّ المجلس التشريعي، وهو ما حذّر منه رئيس حكومة الوحدة المقال إسماعيل هنية، مشيراً إلى أنه سيزيد الشرخ الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لـ«حماس» صلاح البردويل إن عباس كان يخطّط من خلال الجلسة إلى عزل حركته عن الساحة السياسية.