كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة «الطوارئ» أمس تسيير الأعمال في الأراضي الفلسطينية، بعد زيادة عديدها إلى 16 وزيراً، في مسعى لمنحها مزيداً من الصلاحيات في المرحلة المقبلة، التي يتجه أبو مازن خلالها نحو خيار الانتخابات المبكرة (التفاصيل).وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمود الهباش، إن رئيس حكومة الطوارئ سلام فياض «قدّم استقالة حكومته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قبل الاستقالة وطلب منه أن تواصل الحكومة الحالية العمل بوصفها حكومة تسيير أعمال». وأضاف أن أبو مازن «أصدر أيضاً مرسوماً بتكليف فياض تأليف حكومة عادية جديدة».
وفيما تمسّكت «حماس» برفض شرعية حكومة فيّاض، بدأ الأخير الإعداد لخطة «إنقاذ الضفة الغربية من مصير قطاع غزة». وبدا أنه يسعى إلى محاربة «حماس» بسلاح الجمعيات الخيرية. وتشمل الخطة، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، «تأليف شبكة منظمات خيرية تابعة للسلطة»، يسعى من خلالها فياض إلى التنافس «في ملعب حماس»، وتقديم مساعدة إلى الفلسطينيين الذين يمرون بضائقة مالية من خلال السلطة بدل لجوئهم إلى هذه الحركة.
في المقابل، جدّد رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية رفض شروط عباس للحوار، ولا سيما الاعتذار. وتساءل «أنعتذر لفئة تحكّمت في أمن الناس وقوتهم؟ حماس يجب أن تعتذر للشعب لأنها تأخّرت؟».
إلى ذلك، كشفت معلومات صحافية عن مصادقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية على خطة لاغتيال هنية.