«حزب الله»: لن نُلدغ من جحر مرتين وشرطنا إعلان رسمي عن قبول التغيير وتثبيت البيان الوزاري
«لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فإننا لن نبادر الى موقف أو خطوة قبل إعلان فريق 14 آذار موافقته العلنية والرسمية على توسيع الحكومة أو تغييرها، وحفظ موقع الشراكة الكاملة للمعارضة على قاعدة البيان الوزاري الحالي».
هذا الكلام للمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل الذي تحدث عن اتصالات تجريها جهات دبلوماسية، عربية وغربية، وتتضمن كلاماً منسوباً الى قوى 14 آذار والدول الداعمة لها عن الموافقة على إقامة حكومة وحدة وطنية، وهو ما أشار إليه رئيس «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون بقوله من روما لـ«الأخبار» إن ما كان واضحاً له بعد المحادثات التي أجراها في فرنسا وإيطاليا هو «إدراك العالم أنه لا بد من إقامة حكومة الوحدة الوطنية مدخلاً لأي حل». وذكر أن الأمر لا يتعلق بمبادرة تخص الاستحقاق الرئاسي المتروك لوقته.
وأوضح عون «أن هناك توجهات إيجابية وجدية من الجانب الأوروبي لدعم حوار شامل في كل القضايا يجري داخل حكومة وحدة وطنية لا تكون مشروطة مسبقاً ببرنامج محدد، بما يجعلها مكاناً للحوار الوطني الذي توقف قبل مدة». وأضاف رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» الذي التقى في الأيام العشرة الماضية عدداً من المسؤولين البارزين في فرنسا وإيطاليا والفاتيكان أن «الحكومة الجديدة يجب أن تكون ممثلة لجميع القوى وتأخذ بالتمثيل النسبي لكل الكتل داخل المجلس النيابي، وأنها حكومة غير مشروطة ببرنامج عمل، بل أمامها تثبيت ما اتفق عليه على طاولة الحوار ومتابعة البحث في العناوين الاخرى، ولا سيما قانون الانتخابات النيابية».
وتابع: «في أوروبا إدراك بأن هناك أزمة كبيرة في لبنان، وليست هناك رغبة في حصول انفجار كبير، وهم يؤمنون بعلاجات متوالية للأزمات القائمة، وبأن إقامة حكومة الوحدة الوطنية هي المدخل الى الحل من أجل توفير سلطة واحدة تكون لديها الشرعية الكافية لإدارة أمور البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإدارياً وأمنياً».
وعن علاقة ذلك بالاستحقاق الرئاسي أجاب عون: «الجميع يبحث في ملف الرئاسة، والنتيجة واضحة: فإما أن يكون هناك تفاهم أو مشكلة، لكن من المفيد إيصال البلاد الى موعد هذا الاستحقاق بتفاهمات تمنع أي انفجار». وأكد أن هناك «تغييرات جدية في موقف أوروبا من الملف اللبناني، كما من ملفات عدة في المنطقة»، متوقعاً عودة فرنسا الى «سياستها اللبنانية العامة ومغادرة السياسة الخاصة بفئة واحدة».
«حزب الله»
من جهته، قال الخليل لـ«الأخبار» إنه لم تتم بعد أي اتصالات مباشرة بين الحزب وأي طرف محلي أو خارجي في هذا الشأن، لافتاً الى أن بحثاً في هذا الموضوع بدأ مع الرئيس نبيه بري، ومؤكداً أنه ليست لدى المعارضة مبادرة، اذ «سبق ان طرحت أكثر من مبادرة وعطلتها قوى 14 آذار، ولم تمارس العواصم العربية المعنية ضغوطاً حقيقية لإنجازها، وبالتالي ليس مستحسناً الدخول في نقاشات من دون ضمانات واضحة». وتابع: «لا نزال عند رأينا بأن أي لقاء أو تشاور معنا يجب أن يسبقه إقرار رسمي وعلني من الفريق الآخر بحقنا في الشراكة الكاملة. ما نريده في الملف الحكومي واضح وسهل ويتلخص بأمرين: الأول إعلان رسمي وواضح من جانب الاكثرية بقبول التغيير الحكومي سواء من خلال تغيير الحكومة الحالية أو توسيعها، وضمان مشاركة كاملة وحقيقية وفاعلة للمعارضة فيها. والثاني تثبيت البيان الوزاري الذي نالت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثقة على أساسه والذي يشكل نقطة تقاطع تمثل الثوابت الوطنية».
ورفض الخليل الدخول في التفاصيل الخاصة بتركيبة الحكومة في حال التغيير أو التوسيع. وقال: «الكل يسمع هذه الايام عن محادثات واتصالات وتوافق اميركي ـــــ فرنسي ـــــ سعودي على أهمية التغيير الحكومي. لكن المهم تلمس نتائج وأفعال، وعدم الاكتفاء بالاقوال»، لافتاً الى أن «في فريق الاكثرية من يصر أولاً على حوار مباشر مع قادة المعارضة، وهو أمر ممكن إذا سبقه إعلان السنيورة استقالته».
الثلاثي الدبلوماسي
في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة إن المساعي التي بذلها السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة تمت بالتنسيق مع السفير الأميركي جيفري فيلتمان وأثمرت تفاهماً مبدئياً على أولوية تأليف حكومة وحدة وطنية عبر توسيع الحكومة الحالية. وأوضحت أن اجتماعاً عقد قبل أيام بين السفيرين الأميركي والسعودي بناءً على تعليمات من حكومتيهما، واتفق على أن يتولى خوجة الاتصال برئيس المجلس النيابي و«حزب الله» والمعارضة اللبنانية ورئيس كتلة «المستقبل» سعد الحريري والسفير الإيراني محمد رضا شيباني، فيما يتولى فيلتمان إجراء الاتصالات الضرورية بفريق الأكثرية وإطلاع السفير الفرنسي برنار إيمييه على صيغة التفاهم.
وقبل يومين أجرى السفيران السعودي والأميركي جولة جديدة من المحادثات تبادلا خلالها ما سمّي «أجواءً إيجابية». وقالت المصادر إن الحصيلة الإيجابية انتهت إلى الصيغة الآتية: المباشرة بحوار سريع بعد العاشر من الجاري تاريخ دخول قرار مجلس الأمن في شأن المحكمة الدولية حيّز التنفيذ، والإسراع في إعلان اتفاق على توسيع الحكومة لاستحالة البحث في استقالتها وتأليف أخرى لتحاشي الحديث عن بيان وزاري جديد، ولقصر المهلة الفاصلة عن نهاية الولاية الرئاسية.
ولفتت المصادر الى إشارات إيجابية من سوريا استند إليها وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما في تصريحاته خلال زيارته إلى بيروت أول من أمس، كما عبّر عنها أمس أثناء لقائه العماد عون في روما حيث «تم التوافق على أهمية قيام حكومة وحدة وطنية في لبنان وضرورة الإسراع في تأليفها تلافياً لأي انقسام، على عتبة الاستحقاقات الكثيرة المقبلة».
رزق والصراف
وفي السياق نفسه علم أن توفير مشاركة كاملة ويسيرة للرئيس إميل لحود في إنجاز مثل هذا الاتفاق يتطلب خطوات على صعيد الوضع الحكومي، أبرزها خروج وزير العدل شارل رزق وإعادة وزير البيئة يعقوب الصراف، فيما يتردد كلام عن أن التغيير سيشمل وزراء الدفاع والمال والاقتصاد والداخلية.