فتح تأليف حكومة الطوارئ الفلسطينية باب «السخاء» الدولي بعد أكثر من عام من الحصار، فأعلنت واشنطن والاتحاد الأوروبي العودة السريعة للمساعدات الاقتصادية للحكومة الفلسطينية الجديدة، التي تمسّكت بشرعيتها رغم اعترافها بعدم القدرة على بسط سيطرتها على قطاع غزة، الذي بات تحت سيطرة حركة «حماس»، التي تمسّكت بدورها أيضاً بشرعية «حكومة الوحدة الوطنية»، على اعتبار أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ينفذ «برنامجاً أميركياً». (التفاصيل)سيل الاعتراف الدولي بحكومة سلام فياض، واجه أمس موقفاً إيرانياً رافضاً لحكومة الطوارئ، ورآها «غير ديموقراطية»، فيما حدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مسبقاً للرئيس الفلسطيني وجهة المساعدات الدولية وأموال الضرائب، التي تنوي إسرائيل الإفراج عنها، بالقول إن «على عباس تقوية نفسه في الضفة خشية تكرار سيناريو غزة».
في هذه الأثناء، شهد قطاع غزة موجة نزوح، ولا سيما لمنتسبي حركة «فتح»، خشية تفاقم الوضع الإنساني في القطاع بعد إعلان إسرائيل وقف تدفق السلع.
وأحدث المواقف الدولية أمس، كان من الاتحاد الأوربي، الذي قرر وزراء خارجيته، خلال اجتماع في بروكسيل أمس، «التطبيع الفوري» مع الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقالت الدول الـ 27 في بيان نهائي إن الاتحاد الاوروبي «سيعمل على تسهيل الظروف الملائمة لتقديم مساعدة مالية وعملية عاجلة» إلى السلطة الفلسطينية «من بينها مساعدة مالية مباشرة» إلى الحكومة الفلسطينية.
كذلك أعلنت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس أمس، أن الولايات المتحدة سوف تستأنف مساعدتها المباشرة للحكومة الفلسطينية الجديدة. وأضافت أنه في إطار هذا التحول في السياسة، ستقوم الولايات المتحدة بتقويم مسألة إمداد قوات الامن التابعة لعباس بصفقة قيمتها 86 مليون دولار بالتشاور مع الكونغرس. وكشفت أنها أبلغت بنفسها هذا الخبر الى فياض عبر اتصال هاتفي.
وقالت رايس «إن موقف الولايات المتحدة هو أن هناك شعباً فلسطينياً واحداً وينبغي أن يكون هناك دولة فلسطينية واحدة». وأضافت «لن ندع 1.5 مليون فلسطيني تحت رحمة منظمة إرهابية».
(الأخبار)