السنيورة يطلب الفصل السابع ولحود يحذر من مواجهة داخلية وبري يستبعد معاودة الحوار
نقلت «الأكثرية» الأزمة الى محطة جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات، بعد توجيه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يطلب فيها إقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن «بقرار ملزم»، في إشارة الى الفصل السابع من دون تسميته، ما يعني دعوة المجتمع الدولي الى فرض وصاية شاملة على ما بقي من سلطات البلاد.
وذكر مصدر دبلوماسي في نيويورك أن رسالة موجهة من السنيورة الى بان لم تكن قد وصلت أمس بعد، لكنه أشار الى أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين بان ومندوبي الولايات المتحدة وفرنسا، وأن الاخير اقترح 28 أيار الجاري موعداً لجلسة إقرار المشروع الذي تم إعداد مسوّدته وسلمت نسخة منه الى الأمين العام للمنظمة الدولية. وتابع أن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته جاك شيراك أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة امس بأن روسيا أسقطت تحفظاتها وأنها لن تستخدم حق النقض، لكنه لم يحسم ما إذا كان القرار سيقرّ وفقاً للفصل السابع أم لا.
وبحسب المصدر، يتجه بان الى تبني إقرار مشروع المحكمة مع تعديلات تسقط حق مجلس الأمن باستخدام القوة العسكرية لتنفيذ المشروع، ما يعني أنها أقل من الفصل السابع وما يجعل القرار شبيهاً بما حصل مع القرار 1701.
ولفت الى أن الفترة الفاصلة تتعلق بمناقشات حول آلية إنشاء المحكمة وتمويلها وطريقة تعيين القضاة بعد أن تقر من دون إجماع لبناني، واحتمال أن يأخذ مجلس الامن بتعديلات يقترحها مساعد بان كي مون للشؤون القانونية نيكولا ميشال مستقاة من أوراق تلقاها من الجانبين السوري واللبناني.
وفور الاعلان عن توجيه الرسالة عقد قادة 14 آذار اجتماعاً في قريطم، أكد المجتمعون بعده «دعمهم المطلق» لرسالة السنيورة. ورفضوا في بيان «حملة التجني والتشهير التي تستهدف رئيس الحكومة والتي بلغت حداً خطيراً ينذر بإشعال نار الفتن والنعرات»، ودعوا الى «حل الأمور بالحوار مع رئيس الحكومة الذي بدأ بتلبية ما يمكن تلبيته من حقوق مستحقة وبرمجتها ضمن الإمكانات المتوافرة».
وقال أحد المشاركين في الاجتماع لـ«الأخبار» «إننا نترقب ردود فعل كبيرة على الرسالة»، جازماً بأن المحكمة «ستولد في الأسبوع الأخير من أيار الجاري».
ومن نيويورك، كتب نزار عبود أن المحكمة وضعت على نار حامية في الأمم المتحدة، وأكدت المتحدثة باسم الأمين العام ماري أوكابي أن رسالة السنيورة «وصلت» من دون أن تفصح عن كيفية وصولها، مشيرة الى أن رئيس الحكومة اللبنانية يقدم عادة الرسائل الى ممثل الأمين العام في لبنان غير بيدرسون. وفيما وصل رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميريتس الى نيويورك أمس واجتمع مع نائب الأمين العام للشؤون السياسية للبحث في تمويل التحقيق، رجحت المتحدثة باسم الأمين العام، ميشال مونتاس، أن يقدم بان كي مون اليوم شرحاً لمجلس الأمن عن المحكمة، نافية ما نشرته «النهار» عن أن الرئيس السوري بشار الأسد وجه تهديداً خلال محادثة مع بان بإحراق المنطقة من قزوين إلى المتوسط. واستغربت هذا الادعاء مؤكدة أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث.
الا أن وزير خارجية بلجيكا كارل دي غوخت، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الشهر المقبل، رأى «أن إقرار المحكمة الدولية بموجب الفصل السابع ليس الخيار الوحيد، وربما يعقّد الأمور على الأرض بدلاً من أن يحلها»، لكنه رأى أن على الأمم المتحدة «أن تفعل شيئاً» متوقعاً اتخاذ قرار في مجلس الأمن بشأن المحكمة «الشهر المقبل».
بعبدا
ورأت مصادر قصر بعبدا أن رسالة السنيورة «تؤدي إلى استعجال المواجهة الداخلية، وتشكّل تجاوزاً لمحاولات التهدئة». وتساءلت عما «اذا كان المجتمع الدولي يدرك مخاطر استدراج اللبنانيين إلى مواجهة داخلية ليست في مصلحتهم»، مشيرة الى أن «النية واضحة للقفز إلى محطة أخرى نجهلها».
ولفتت المصادر الى أن لحود «كان واضحاً منذ أشهر عندما اعتبر أن الحكومة فقدت شرعيتها، وأنه إذا لم تنجح عملية انتقال السلطة إلى رئيس جديد للجمهورية فلن يسلم السلطة الى حكومة لا يعترف بها أكثر من نصف اللبنانيين»، مشددة على أن رئيس الجمهورية «ليس في وارد التراجع عن قراره هذا التزاماً بالقسم الدستوري».
بري
أما مصادر الرئيس نبيه بري فقالت إن إقرار المحكمة «لن يقدم أو يؤخر في الأزمة لأن المحكمة لم تكن يوماً أساس هذه الأزمة التي كانت ولا تزال كامنة في الحكومة». وذكّرت بأن رئيس المجلس «عمل جاهداً من أجل تأمين إقرار المحكمة بإجماع وطني، لكن الفريق المستأثر بالسلطة حال دون ذلك».
وأكدت أن إقرار المحكمة في مجلس الأمن «لن يعيد الوزراء المستقيلين الى الحكومة ولن يخرج المعتصمين من ساحتي الشهداء ورياض الصلح، ولن يؤدي الى عودة الحوار بين الموالاة والمعارضة، كما لن يتغير شيء في المشهد السياسي، بل على العكس فإن هذا الامر سيزيد عنصراً إضافياً الى عناصر التأزيم الموجودة في الوضع».
وتلقى بري أمس اتصالاً من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، هو الأول بينهما منذ انتقاد رئيس المجلس لموقف موسى الذي حمّل المعارضة مسؤولية عرقلة الحوار الداخلي. كذلك أوفد بري النائب علي حسن خليل الى العماد ميشال عون ليوضح له موقفه من الاستحقاق الرئاسي. ونفى خليل وجود فتور في العلاقة بين الرجلين، مؤكداً «اننا متفاهمون على كثير من القضايا»، موضحاً أن دعوة بري الى التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية «لم تعن استبعاد أحد ولا نزال أمام فرصة الوصول الى توافق على انتخابات رئاسة الجمهورية».
موفد بابوي
الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن الفاتيكان يدرس فكرة إيفاد مبعوث خاص الى لبنان، وذلك بعد المحادثات التي أجراها البطريرك نصر الله صفير مع البابا بنديكتوس السادس عشر الذي لمس من صفير حجم المأزق الذي يشهده لبنان، مرجحة اختيار الكاردينال روجيه اتشيغاراي لخبرته في لبنان.