سقطت الحصانة الأمنية التي تفرضها قوات الاحتلال عن مقر البرلمان العراقي، «رمز الديموقراطية»، بحسب تعبير الرئيس الأميركي جورج بوش، الذي لم يجد سوى كلمات الاستنكار والتضامن مع حكومة بغداد، أمام مشهد الدمار الذي خلّفه انفجار انتحاري داخل مقهى مجاور لمجلس النواب في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.واختلطت دماء ما يزيد على 20 شخصاً، بينهم 10 نواب على الأقل ينتمون الى كتل شتى، قُتل اثنان منهم في الانفجار، الذي رجحت المصادر الأمنية أن يكون ناتجاً عن خرق أمني، من خلال «أحد عناصر الحماية» التابعة لأحد أعضاء البرلمان، في وقت أعلنت «دولة العراق الإسلامية» المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن العملية.
ولولا الترددات السياسية لهذا الحدث الأمني الخطير، لكانت المستجدات في العلاقة بين التيار الصدري ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي العنصر الأبرز في أحداث يوم أمس في العراق، حيث أطلق الزعيم الشيعي السيد مقتدى الصدر أشد مواقفه وطأة حتى الآن، بتلويحه باتخاذ «ركن شديد» أو الإيواء «إلى كهف» رداً على رفض المالكي وضع جدول لانسحاب الاحتلال الأميركي، في وقت تبادل نواب الكتلة الصدرية في البرلمان الأدوار في تشديد الضغط على رئيس الوزراء، بالإعلان عن «مداولات ومناقشات» لتأليف جبهة سياسية جديدة.
في هذا الوقت، ألمح رئيس هيئة أركان الجيش التركي الجنرال ياسر بويوكانيت الى احتمال شن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني المعارض في شمال العراق، في تصريح يعكس حجم الأزمة التي تسببت بها مواقف رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وتهديداته بالتدخل في الشؤون التركية (التفاصيل).