تاجر مخدرات يظهر شاهداً جديداً في جريمة اغتيال الحريري: ميليس جرّبه وعيد حذّره من التزوير
يدخل لبنان اليوم المرحلة الأخيرة من الوساطات الخارجية بشأن مشروع المحكمة الدولية، وتشهد بيروت اليوم الاتصالات التي يجريها نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال وسط إصرار فريق 14 آذار على إقرار المشروع كما أقرته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في لبنان أو في مجلس الأمن الدولي، بينما تحذر المعارضة من أن تجاوز الشرعية الدولية للأصول الدستورية اللبنانية من شأنه دفع لبنان الى الهاوية مباشرة.
وسادت الأوساط مناخات من التشكيك إزاء مهمة موفد بان كي مون. وقال مرجع سياسي كبير لـ«الأخبار» إن الشكوك ستلاحقه الى أن تأتي الوقائع بعكسها. وأضافت: إن الكثير من الملاحظات لا تنصفه ولا تعطيه صكاً بحياده، وخصوصاً لناحية اعتبار نفسه المرجعية الحاسمة لنوعية الملاحظات، ثم لكون برنامجه الذي أعدّه الممثل الخاص للأمين العام غير بيدرسون ووزارة العدل لم يشمل الرئيس إميل لحود ولا سيما أن الأخير يمثل الجهة الصالحة التي يناط بها أمر عقد الاتفاقات الدولية بين لبنان والخارج، وهو أيضاً الوحيد الذي قدم ملاحظات قانونية وقضائية ودستورية خطية على مشروع نظام المحكمة.
باريس
ومن باريس أفاد مراسل «الأخبار» بسّام الطيارة أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أثار الأمر مع الرئيس المصري حسني مبارك. ونقل عن المتحدث باسم الإليزيه جيروم بونافون موقف فرنسا «التي تفضلها أن تنشأ عبر اتفاق لبناني مع الأمم المتحدة». وذكّر بأن «شيراك أوضح لمبارك الموجبات التي تحكم ضرورة تحرك الأمم المتحدة بعد رسالة الرئيس السنيورة التي تشرح صعوبات إنشاء المحكمة والتوافق عليها داخلياً» ما يعني نقل الملف الى مجلس الأمن.
وفي السياق نفسه قالت مصادر فرنسية «إذا لم يتمكن اللبنانيون من إقرار المحكمة فسوف يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته ويقرها» وأوضحت أن هدف فرنسا من المحكمة «هو حماية لبنان وتحقيق العدالة وردع من يقومون بالاغتيالات في لبنان». وأشارت المصادر إلى أن الفصل السابع لا يمثل «تهديداً أو طريقة عمل معينة» بل هو إشارة إلى «مجموعة مسائل تقنية يحددها مجلس الأمن إذا ما قرر إنشاء المحكمة» وهو إشارة إلى أن «سكة التفاوض قد وصلت إلى طريق مسدود».
ولفتت المصادر نفسها الى «استخفاف» لدى مراكز القرار تجاه زيارة بان كي مون إلى دمشق من دون أي تعليق وكأنها «زيارة رفع عتب» قبل صدور قرار المحكمة. وبعدما رفضت مصادر في الإليزيه التعليق على الأمر قالت «إن الأمين العام يقوم بمهمته ومستشاره القانوني له مهمة، وكل ما يهم باريس هو أن ترى هذه المحكمة النور».
وقد بدا أن الرئيس مبارك قد وضع في أجواء هذه القرارات، فانتقد تعدد المبادرات بشأن حل الأزمة اللبنانية، وقال «إنها كثرت وبات دمها ثقيلاً»، مضيفاً أن من «المهم اقتناع الجانب الآخر بها». ونفى نية مصر اتخاذ مبادرة جديدة لحل الأزمة في لبنان.
الحوار المقطوع
وإذ أكدت مصادر في 14 آذار لـ«الأخبار» أنها ستبلغ كلاً من سلطانوف وميشال تمسكها بإقرار المحكمة الدولية عبر مجلس الأمن، قالت مصادر المعارضة إن الرئيس نبيه بري سيبلغهما أن ذلك سيزيد الأزمة تعقيداً ويضع لبنان على احتمالات خطرة، وأن على الأمم المتحدة وروسيا وغيرهما مساعدة الأطراف اللبنانية على تجاوز الأزمة التي لا يمكن أن تعالج إلا في إطار سلة حلول متكاملة تبدأ بتأليف حكومة وحدة وطنية تكون المعبر الإلزامي إلى إقرار المحكمة في المؤسسات الدستورية وإلى معالجة ملفات قانون الانتخاب والانتخابات النيابية والرئاسية.
ونقل زوار بري عنه تذكيره بأن مناقشة نظام المحكمة وتعديله بواسطة اللجنة السداسية التي اقترحها ووافق عليها بان كي مون عندما التقاه في بيروت، لا يحتاجان لأكثر من يومين، ثم تحال الى المؤسسات الدستورية وخصوصاً أن بعض بنودها تحتاج الى تعديل بعض أحكام الدستور وهذا يتطلب موافقة اكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب التي لا يمكن توفيرها في الظروف الحالية إلا في ظل حكومة وحدة وطنية».
في ظل هذه الأجواء جال السفير السعودي عبد العزيز خوجة على بري والنائب سعد الحريري وأثار معهما إمكان استئناف الحوار الثنائي بينهما ولمس لديهما استعداداً لهذا الأمر، على أن يتجدّد البحث في هذا الشأن بعد عودة الحريري من أبو ظبي التي توجّه إليها ليل أمس في زيارة عمل. لكن مصادر قريبة من الرئيس بري قالت لـ«الأخبار» إنه يشترط لمعاودة الحوار أن يكون جدياً وأن تسبقه ضمانات تتصل بالاتفاق على العناوين الأساسية لحل الأزمة.
شاهد جديد
في هذه الأثناء كشفت مصادر حقوقية أمس عن إبراز التحقيق اللبناني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري شاهداً جديداً اسمه أكرم شكيب مراد، وهو سوري الجنسية من مواليد عاليه في عام 1962. وصدرت بحقه مذكرات توقيف وأحكام آخرها في بداية عام 2004 بالسجن خمس سنوات بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات. وقد تمت مواجهته في 12 نيسان الجاري مع المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء الموقوف علي الحاج.
وذكرت المصادر أن التحقيقات والمقابلة دلت على ثغرات كثيرة دفعت بالمحقق العدلي الياس عيد إلى تنبيه الشاهد الى خطورة الإدلاء بمعلومات خاطئة، ولا سيما أن الوقائع التي سُردت تضمّنت تواريخ ومعطيات غير دقيقة وكلها متناقضة. وقالت المصادر إن تحقيقاً موازياً يجري لتحديد هوية الجهة التي تقف وراء هذا الشاهد، وما إذا كان من ضمن المجموعة التي عمل عليها في فترة سابقة، بعدما تبيّن أنه كان قد خضع للتحقيق لدى الفريق الذي قاده الرئيس السابق للجنة التحقيق ديتليف ميليس وذلك في جريمة محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة.