إسرائيل على موعد مع زلزال سياسي اليوم. التوقيت: الرابعة عصراً. العنوان: تقرير فينوغراد. المركز: رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع. ليس واضحاً حتى الآن مستوى قوته على «مقياس ريختر السياسي»، رغم أن المؤشرات بدأت تسجل منذ أمس موجات «استباقية» تنذر بأن «الارتدادية» التي ستليها ستحدد المصير السياسي لقادة عدوان تموز على لبنان، وبالتالي، إعادة إنتاج قيادة جديدة على المسرح السياسي في إسرائيل. فبعد ثمانية أشهر ونصف شهر من انتهاء عدوان تموز، ونحو سبعة أشهر على تشكليها، تصدر لجنة فينوغراد للتحقيق في أحداث الحرب وإخفاقاتها تقريرها الأوليّ عصر اليوم. ويتوقع أن يحدث التقرير، الذي سبق أن تسربت أجزاء منه قبل أيام، ارتجاجاً عنيفاً في المنظومة السياسية الإسرائيلية، من شأنه أن يضع المستقبل الرسمي لكل من رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ووزير الدفاع عامير بيرتس، على المحك، بعدما حسم الضلع الأخير لثالوث الحرب، الجنرال دان حالوتس، مصيره بيده، عندما قدم استقالته، التي كانت إقراراً ضمنياً بفشله في إدارة الحرب وتحقيق أهدافها، من رئاسة الأركان.
ومع صدور التقرير اليوم، يمكن القول إن التأريخ لصراع البقاء بالنسبة إلى أولمرت وبيرتس قد بدأ؛ فما رشح منه لا يؤذن بإمكان الاستبشار من ناحيتهما، رغم الحديث عن تفاوت في مستوى النقد الذي سيوجهه التقرير لكل منهما. «سوء التقدير»، و«التهور»، و«الانقياد للعسكر» و«الفشل»، هي، على ما يبدو، بعض حصة أولمرت في التقرير. أما بيرتس، فسيكتفي بـ«انعدام الخبرة» وعدم السعي إلى التعويض عنها عبر استشارة أهلها في وزارته.
وفيما يحتشد المعارضون للحكومة عن اليمين واليسار للانقضاض عليها بمطلب الاستقالة، فقد أعد أولمرت وبيرتس العدة لحملة مضادة، سياسية وإعلامية، تهدف إلى التخفيف من وطأة التقرير جماهيرياً واستيعابه سياسياً. وبرغم محاولة أولمرت أمس اختراق طوق الضغوط المتوقع حوله بحديثه عن رفض الاستقالة، فإن ما سيحسم هذا الأمر في نهاية المطاف هو محكمة الرأي العام التي لا يبدو، حتى الآن، أنها في حالة انعقاد.

التفاصيل

الجزاء الاول | الخزاء الثاني