يبدو أن خروج الحكومة الفلسطينية أخيراً إلى العلن أحدث نوعاً من الشرخ في التحالف الدولي لمحاصرة الفلسطينيين، فأظهر الأوروبيون انفتاحاً على التعاون معها وتوسيع المساعدات المالية، فيما أبدت واشنطن تحفظّاً على تشكيلة الحكومة وبرنامجها، مذكّرة بشروط اللجنة الرباعية. القراءة الأولية لبرنامج الحكومة، الذي سيعلنه رئيسها إسماعيل هنية أمام المجلس التشريعي لنيل الثقة غداً السبت، تظهر سعيه إلى التوفيق بين نهجَي “حماس” و“فتح”، وإن بشكل متعارض أحياناً، إذ إنه أرفق “حق المقاومة” بالسعي إلى “التهدئة” مع إسرائيل، إضافة إلى السعي لإطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط “في إطار صفقة تبادل مشرّفة”.
هاتان النقطتان خصوصاً، كانتا شرطَي مصدر إسرائيلي لـ“التعاون” مع الحكومة الفلسطينية، من دون الاعتراف بها، بحسب الموقف الرسمي الإسرائيلي الذي اعتبر أنها لا تلبي شروط الرباعية. الترحيب الأوروبي، ولا سيما الفرنسي، بالحكومة الفلسطينية الجديدة، لم يقتصر على البيانات الإنشائية، فباشر وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي الاتصال بنظيره الفلسطيني الجديد زياد أبو عمرو عبر رسائل متبادلة، أثمرت اتفاقاً على “لقاء قريب”، بحسب أبو عمرو.
وفيما أعلن المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أن الاتحاد الأوروبي سينتظر لإعلان موقف من الحكومة، قال دبلوماسيون في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي قد يرسل أموالاً إلى الفلسطينيين عن طريق وزير المال المكلف سلام فياض، كخطوة أولى نحو إعادة المساعدات المباشرة (التفاصيل).