كيف وصلت «الميتسوبيتشي» وما هو مصير التحقيق مع الحجّاج الأوستراليين وماذا أخذ ميليس معه من ملفات؟
تبدو مهمة لجنة التحقيق الدولية في مرحلة بالغة الحساسية. والسؤال الحقيقي الآن ليس محصوراً فقط بمن يعرقل قيام المحكمة الدولية كما يفترض فريق 14 آذار، بل يتصل أيضاً بمن يعرقل التحقيق نفسه الذي لم يصل بعد الى حدود القدرة على إصدار لائحة اتهامية، بعدما أظهرت التحقيقات الاخيرة أن هناك ثغراً كبيرة لا يمكن إقفالها من دون قرار دولي كبير.
وجاء طلب روسيا الى رئيس لجنة التحقيق سيرج براميرتس كشف هوية الدول الممتنعة عن التعاون بصورة كاملة او بصورة غير كاملة، ليحدث صدمة لدى الجهات المعنية بحصر التحقيق في سوريا وعدم توسيع دائرة الشهبة ولا دائرة الاتهام، وان التعطل الذي اصاب التحقيق في بعض النقاط وعدم اكتمال الصورة ربما كان السبب وراء الإسراع في جعل مهمة إنجاز المحكمة الدولية سابقاً على إنجاز التحقيق نفسه. علماً بأن الجديد الروسي قد لا يصل الى نتيجة، لكنه يعكس الانقسام السياسي حول التعامل مع ملف التحقيق، لأن المتابعين يعرفون أن التعقيدات التي تواجه الجانب الإجرائي من التحقيق لها أبعادها السياسية، ويندرج في هذا الإطار الكلام على الدول غير المتعاونة كلياً أو جزئياً مع التحقيق.
ووفق المعلومات فإن جدول هذه الدول وتخلفها عن مساعدة التحقيق يندرج في الآتي:
1 ــــــ الولايات المتحدة الاميركية التي يعتقد أنها تملك معلومات كثيرة من نوع استخباري كمعلومات وكمصادر تقنية للمعلومات. وان صور الاقمار الاصطناعية الموجودة لديها لم تصل الى لجنة التحقيق.
2 ــــــ إسرائيل التي طلب منها تزويدها بتقرير يخص الطلعات الجوية الحربية أو الاستطلاعية في الساعات التي تلت وسبقت جريمة اغتيال الحريري أو جرائم اخرى.
3 ــــــ فرنسا التي تمتنع حتى الآن عن تسليم الشاهد محمد زهير الصديق الى اللجنة او الى الحكومة اللبنانية وتمنع استجوابه بصورة مستقلة من قبل الطرفين كما تمنع مقابلته خارج الاراضي الفرنسية.
4 ــــــ ألمانيا التي تمتنع عن تسليم لجنة التحقيق الحالية ما هو موجود لدى أجهزة المخابرات الخاصة بها من معلومات جمعها أساساً فريق المخابرات الذي عمل مع ميليس والذي كان نائبه غيرهارد ليمان يقوده، كذلك امتنعت ألمانيا عن تسليم لجنة التحقيقات بعض التقارير والإفادات التي أخرجها معه ميليس وليمان اثر مغادرتهما لبنان. ورفضت الحكومة الالمانية أيضاً تزويد لجنة التحقيق الحالية بمحققين يحتاج إليهم براميرتس في عمله، إضافة الى إضفاء الحصانة على ليمان بما يمنع على اللجنة استجوابه والتحقيق معه في اتهامات وجهها إليه اللواء جميل السيد حول مساومات ومفاوضات سرية أجراها معه قبل توقيفه وبعده، وتبيّن أن بعضها مسجل على أقراص مدمجة بات لدى اللجنة الدولية كما لدى الفريق اللبناني نسخ عنها. علماً بأن ميليس كما ليمان يبديان استعداداً للمثول أمام المحكمة الدولية كشاهدين لا أمام لجنة التحقيق الحالية.
5 ــــــ أوستراليا التي لم تقدم كل تقارير الفحص الجنائي والتحقيقات التي تخص ستة من أصل لبناني كان التحقيق اللبناني قد اشتبه بهم يوم حصول الجريمة وقال إن بقايا متفجرات وجدت على المقاعد التي ركبوها في الطائرة التي غادروها مباشرة بعد الانفجار، وهو الكلام الذي قيل لاحقاً إنه غير حقيقي وإن هؤلاء كانوا في زيارة الى لبنان بعد عودتهم من أداء فريضة الحج، علماً بأن تقريراً وصل الى لبنان بعد أيام على الطلب الاول وجرى إخفاؤه أو إهمال نتائجه في التحقيقات اللاحقة التي اشرف عليها رئيس لجنة التحقيق السابق ديتليف ميليس.
6 ــــــ السعودية التي لم تقدم معلومات نهائية عن حقيقة ما اذا كان هؤلاء الاشخاص الستة قد أدوا فريضة الحج وعن طريقة دخولهم أو خروجهم من المملكة، وأي أمور أخرى تخصهم. إضافة الى ملف احد الموقوفين بتهمة الانتماء الى القاعدة، والذي تردد ان محققين سعوديين استجوبوه في مكان توقيفه في لبنان قبل حصول لجنة التحقيق الدولية على محاضر التحقيقات مع المجموعة المؤلفة من 13 شخصاً والتي تبيّن أن لبعض أفرادها علاقة بكل من أحمد أبو عدس وخالد طه الذي اختفت آثاره نهائياً. وقيل إنه كان قريباً من لحظة الاعتقال وانه انتقل الى مخيم عين الحلوة وجرى تهريبه لاحقاً الى العراق.
7 ــــــ الكويت التي تمتنع عن السماح باستجواب رئيس تحرير جريدة “السياسة” أحمد الجار الله الذي نشرت صحيفته معلومات وفيرة عن التحقيقات في مرحلتها الأولية وتبيّن أن معظم ما ورد فيها ردد لاحقاً على لسان بعض الشهود ومن بينهم محمد زهير الصديق وشخصيات لبنانية سياسية وأمنية من فريق السلطة.
8 ــــــ الإمارات العربية المتحدة في ما خص تقديم كل المعلومات عن تجار الاسلحة والمتفجرات وعن خط سير شاحنة الميتسوبيشي التي قالت الجهات الأمنية اليابانية إنها سرقت من إحدى المقاطعات هناك ونقلت الى إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة ثم تضاربت الروايات عن بقية خط السير. وقدم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي معلومات الى التحقيق اللبناني والدولي بأن هناك أوراقاً جمركية ومعلومات موثقة تشير إلى أن السيارة دخلت الى لبنان عبر أحد المعابر الحدودية مع سوريا.
9 ــــــ البرازيل التي لم تقدم معلومات مفصلة عن تفاصيل التحقيقات مع الموقوفة هناك رنا قليلات في ما خص بنك المدينة وما للأمر من علاقة بالجريمة.