أحكمت القوات الإثيوبية أمس سيطرتها على الصومال، بعد «سقوط» مقديشو بأيديها من دون قتال، إثر انسحاب ميليشيات المحاكم الإسلامية منها، في خطوة وجدت فيها أديس أبابا فرصة لتبرير بقاء قواتها في هذا البلد، بذريعة «ملاحقة» فلول الإسلاميين، بعدما كان رئيس وزرائها مليس زيناوي قد دأب على التأكيد بأن وحداته ستغادر «في أسرع وقت ممكن». بل ان زيناوي لم يبذل جهداً لإخفاء واقعة احتلال قواته للصومال، فبدأ يتحدث كـ«حاكم عسكري» مطلق الصلاحية، قائلاً «إنّنا نبحث ما سنفعله بحيث لا تهوي مقديشو في فوضى. ولن نسمح باحتراقها. قادة المحاكم والجهاديون الدوليون والإريتريون يلوذون بالفرار. ولكن سنواصل ملاحقتهم، وهذا هو برنامجنا، لا ينبغي للحكومة الاتحادية المؤقتة أن تسمح بوجود أمراء الحرب في مقديشو».في المقابل، بدا أن «المحاكم» تخلت عن «الوعيد الجحيمي»، واكتفت بـ«الحرص على تجنب سفك الدماء»، في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول قدرتها على شن حرب عصابات، وخاصة أن تراجعها بدا وكأنه يعكس موقفاً أريترياً، عبّر عنه أمس الرئيس الأريتري أسياس أفورقي الذي استبعد احتمال تحول الصومال إلى ساحة حرب بين أسمرة وأديس أبابا. (الأخبار)