بدا أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت باشر العمل على تعويض إخفاق العدوان على لبنان في الأراضي الفلسطينية، فأطلق العنان لطائراته وجنوده لارتكاب واحدة من أفظع المجازر في الضفة الغربية وقطاع غزة، لم تستثن المساجد وسيارات الإسعاف، وأوقعت 28 شهيداً وأكثر من 200 جريح، تحت أنظار “المجتمع الدولي”، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تكفّلتا الدفاع “عن حق إسرائيل” في القتل والتجزير (التفاصيل)وفي الضفة الغربية، استشهد 3 فلسطينيين في نابلس وبيت لحم برصاص القوات الإسرائيلية، التي اعتقلت وزير الأشغال العامة الفلسطيني عبد الرحمن زيدان في رام الله.
وجدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس نداءه إلى الأسرة الدولية للعمل على وقف العدوان، محذّراً من “مخاطر استمرار هذا الوضع الذي يهدد بجرّ المنطقة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار”.
ورأى رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن إسرائيل حوّلت قطاع غزة إلى حقل تجارب للأسلحة غير التقليدية التي تستخدم للمرة الأولى. وأضاف “من الواضح أن العملية الإسرائيلية تحمل أكثر من بعد، أوّلها البعد الداخلي وما ترتّب على فشل الجيش الإسرائيلي وهزيمته في حربه الأخيرة على لبنان”.
واستهجن هنية الموقف “الصامت المتواطئ” تجاه ما يحدث. وقال “أطالب من يطالبنا بالتنازل بأن يشاهد ما يجري لكي يرى كيف تمارس إسرائيل الذبح اليومي ضد أبناء شعبنا”.
وفي هذا السياق، برّأت الإدارة الأميركية سلطات الاحتلال من مسؤولية أعمال القتل الجماعي، محمّلة حركة «حماس» وأفراد المقاومة الفلسطينية المسؤولية عن ذلك. وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك أن «ما تقوم به إسرائيل هو في سياق الدفاع عن نفسها».
وقال ماكورماك، في مؤتمر صحافي أمس، إن ما يجري في غزة «مأساة حقيقية، فهناك أرواح إنسانية بريئة تزهق، ولكن علينا أن نتذكر أن هناك إرهابيين يواصلون إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل من أراضي السلطة الفلسطينية. وقامت إسرائيل بإجراءات للدفاع عن نفسها».
وأبت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت أيضاً إلا أن تدافع عن المجازر. وقالت، في بيان لها، “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن أي عمل يجب أن يكون متوازناً ومتفقاً مع القوانين الإنسانية الدولية”.