حتى الوزارات العراقية عاجزة عن ضمان أمنها وأمن موظفيها، رغم انتشار مئات الآلاف من القوات العراقية وجنود الاحتلال الأميركي، الذين أضافوا إلى «مآثرهم» الماضية مجزرة جديدة، نفذوها هذه المرة في الرمادي، وسط نقاش جدي في واشنطن حول ضرورة الانسحاب من العراق، أو على الأقل جدولة هذا الانسحاب، يقابلها مطلب عراقي رسمي بتمديد الاحتلال لعام آخر (تفاصيل صفحة 20). فقد شهدت بغداد أمس أكبر عملية خطف من نوعها منذ الغزو الأميركي في آذار 2003، إذ أعلن وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي أن نحو مئة «موظف ومراجع» خطفوا في الوزارة أثناء هجوم لمسلحين يرتدون بزات مغاوير الشرطة، قبل أن يعلن مصدر أمني إطلاق سراح 15 منهم، مشيراً إلى أن «الرهائن أبلغوا الشرطة أن مجموع عدد المخطوفين يبلغ أربعين شخصاً» لا مئة.
وعقب عملية الخطف، هدد العجيلي أمام مجلس النواب بـ«وقف» التدريس في الجامعات، معتبراً أن «عملية الخطف هدفها إنهاء التعليم العالي وإفراغه». لكن المتحدث باسم الوزارة، قال في وقت لاحق، «أكد الوزير أنه في حالة عدم ضمان الأمن، فإن الدراسة ستتوقف، لكنه تلقى تطمينات من الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية، وبالتالي فإن الدروس في الجامعات ستستمر».
في غضون ذلك، قتل 57 شخصاً وأصيب العشرات في هجمات متفرقة وقعت أمس في أنحاء مختلفة من العراق، فيما عثر على 40 جثة مصابة بطلقات نارية في مناطق متفرقة من العاصمة.
وشنّت الطائرات الحربية والمروحيات الأميركية غارات على منازل المدنيين في أحد أحياء مدينة الرمادي صباح أمس، ما أدى إلى مقتل 30 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن تدمير سبعة منازل وتضرر عدد آخر.
من جهة ثانية، قال رئيس البنك الدولي بول وولفويتز أمس إن العراق يحتاج إلى المشورة أكثر من حاجته إلى المال من المانحين الدوليين لإعادة بناء مؤسساته.