غزة ــ رائد لافي
عاد المشهد السياسي الفلسطيني إلى “نقطة الصفر”، بعد أجواء التفاؤل التي سادت خلال الأسبوع الماضي بشأن
قرب التوصّل إلى اتفاق على حكومة الوحدة الوطنية، مع تجدد “حرب التصريحات” بين “فتح” و“حماس”، وعودة حالة الفلتان الأمني (التفاصيل).
ولم يقتصر التصعيد على الساحة الداخلية الفلسطينية، بل رافقه قرار إسرائيلي بتكثيف عملية “تصفية” كوادر حركة “حماس” وضرب مؤسساتها في قطاع غزة، وتزايد حدة التحريض على شن عدوان واسع، كانت بوادره أمس سقوط خمسة شهداء.
وبدأت أولى خطوات “المواجهة” الجديدة بمقاطعة كتلة “فتح” البرلمانية جلسة عادية للمجلس التشريعي، احتجاجاً على عدم استجابة رئاسة المجلس لطلب عقد جلسة طارئة تهدف إلى استجواب رئيس الوزراء اسماعيل هنية، وهو ما ردت عليه “حماس” باتهام الحركة بتخريب متعمد للعملية الديموقراطية.
وكان المتحدث باسم “حماس” في قطاع غزة، اسماعيل رضوان، أكثر صراحة، باتهام رئيس كتلة «فتح» عزام الأحمد، والمستشار الرئاسي نبيل عمرو، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، «بمنع تقارب بين حماس وفتح».
في هذا الوقت، كشف نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، ناصر الدين الشاعر، أن الخلاف بين الحركتين في شأن حكومة الوحدة يتركز أساساً على الوزارات السيادية الأربع، وهي: الداخلية، الخارجية، المالية والإعلام.
إلى ذلك، حمّلت “كتائب شهداء الأقصى”، الجناح العسكري لحركة “فتح”، وزير الداخلية سعيد صيام مسؤولية محاولة اغتيال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عبد العزيز شاهين (أبو علي) أول من أمس. ودعت “إلى إعدام كل من تورط، وتثبت بحقه المشاركة في (محاولة) الاغتيال الجبانة”.
وفي محاولة وساطة مصرية جديدة لإعادة الأمور إلى سكة الدبلوماسية، أشارت مصادر مصرية إلى أن رئيس جهاز المخابرات اللواء عمر سليمان سيتوجه خلال اليومين المقبلين إلى إسرائيل لحسم الخلافات التي تعترض صفقة تبادل إطلاق سراح الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أن ينتقل في وقت لاحق إلى الأراضي الفلسطينية لترتيب استضافة القاهرة مفاوضات ثنائية بين «فتح» و«حماس» لتقريب وجهات النظر بينهما.