لم يتجاهل أقطاب 14 آذار نتائج “اليوم البرتقالي” وقرروا في ضوء مداخلات مركزية للنائب وليد جنبلاط، المضي في حوارات من شأنها تنفيس الاحتقان، لكنهم شددوا على ان الحكومة يجب أن تبقى قوية مع رفض لتغييرها، بينما كان الاهتمام لديهم منصباً على استثمار مسبق لمؤتمر باريس الاقتصادي الذي تقرر في كانون الثاني المقبل في العاصمة الفرنسية من خلال ربطه باستقرار الوضع العام في البلاد ومن ضمنه الاستقرار الحكومي.
لكن ذلك لم يحل دون متابعات للملفات العالقة من التشكيلات القضائية الى ملف العلاقات الداخلية الى الملف الامني الذي يأخذ قسطاً وفيراً من الاهتمام السياسي والإجراءات الأمنية.
وعلى خط الاتصالات السياسية المتصلة بالوضع اللبناني استقبل الرئيس السوري بشار الأسد امس الرئيس سليم الحص وبحث معه في سبل تعزيز العلاقات اللبنانية ـــ السورية، ونقل عن الأسد ترحيبه مجدداً بزيارة الرئيس فؤاد السنيورة. كما لمس الحص “وجود بداية حلحلة في العلاقات بين دمشق والرياض” ما قد ينعكس إيجاباً على الوضع اللبناني.
وفجّر موقف وزير الدفاع الياس المر الذي سحب توقيعه عن مشروع التشكيلات القضائية سجالاً مع وزير العدل شارل رزق الذي قال ان المرسوم صدر ولا عودة عنه. وطالب المر بتقديم إيضاحات حول معلومات عن غبن اصاب هذه الطائفة او تلك، ما أدى عملياً الى تعزيز موقف رئيس الجمهورية اميل لحود الرافض لتوقيع المرسوم. وقال مقربون منه إنه يستند الى انه «ما دام لوزير العدل حق مراجعة مجلس القضاء الأعلى في إعادة النظر في التشكيلات التي أجمع عليها، بعدما وجد الوزير فيها إخلالاً بالتوازن، وهو ما كان قد حصل أخيراً، فلرئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور والحقوق والتوازن الوطني والطائفي حق مماثل في إبداء الرأي ما دام توقيعه الدستوري ملزماً لصدور المراسيم ونشرها».
وقال المقربون من لحود إن ملاحظاته لا تقتصر فقط على موضوع الخلل في التوازن الطائفي علماً بأنه “مؤتمن على الدستور والمحافظة على التوازن الطائفي وأن لا تشعر أي طائفة بأن حقها مهضوم وغير مصون. وهو المبدأ نفسه الذي طبقه في التشكيلات الديبلوماسية عندما أصر على إنصاف الطائفتين الارمنية والعلوية، عبر إصراره على أن يكون لهما سفيران يمثلانهما في السلك الخارجي أسوة بالطوائف الاخرى”. كما ان لرئيس الجمهورية “ملاحظات على توزيع بعض القضاة على مراكز لا تتاسب مع إمكاناتهم وسنوات الخدمة وبعضهم مورست كيدية معينة في تعيينهم، كما ان هذه التشكيلات لم تلحظ متخرجي الدورة الاخيرة في معهد الدروس القضائية وتجاوزت معايير الكفاءة والموضوعية لاعتبارات شخصية”.
ولفتت المصادر الى ان ثمة تساؤلات لدى الرئيس لحود عن اسباب نقل عدد من القضاة من مواقع الى اخرى وإبقاء آخرين في مراكزهم، علماً بأن بعض الذين أبقوا في مناصبهم كانت درجة عطائهم وإنتاجيتهم محدودة قياساً بقضاة آخرين.. وكذلك الأمر في شأن انتقاء محامين عامين الى مراكز مستشارين.
ونقل المقربون عن لحود أن لديه “معلومات دقيقة عن ضغوط مارستها جهات سياسية لإبقاء قضاة في أماكنهم ونقل آخرين وتم التجاوب مع هذه الضغوط لاعتبارات مختلفة”.
وفي هذه الأجواء تحدثت المصادر عن عقدة ارمنية اضافية، اذ ان القاضي الأرمني الوحيد زوهراب عيوازيان نقل من بيروت الى النبطية، وبات عليه ـــ وهو المتقدم في العمر ـــ التوجه يومياً من الرابية الى النبطية حيث عين مستشاراً في إحدى محاكمها.
الى ذلك اعلن الرئيس السنيورة امس تاريخ 15 كانون الثاني من العام المقبل موعداً لاجتماعات باريس الجديدة التي سوف تناقش سبل دعم لبنان مادياً. وجرى الاعلان بعدما أبلغ قادة 14 آذار بالأمر خلال اجتماعهم امس، وبعد اتصال أجراه السنيورة بالرئيس لحود الذي قال إنه مع المؤتمر “بصرف النظر عن مكان عقده، وانه مهتم بمشاركة أكبر عدد ممكن من الدول وبتقديم ورقة عمل لبنانية واضحة تحدد الحاجات بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وأن تقترن دعوة الدول المشاركة بالتنفيذ وتكون متناسبة مع حاجات لبنان الحقيقية”.
وتحدثت مصادر معارضة عن ان فريق الاكثرية “يعد برنامجاً للاستفادة من المؤتمر من حيث موعد انعقاده ومن حيث مضمونه لأجل إطالة عمر الحكومة واتهام من يريد تغيير الحكومة بأنه يعرقل محاولة لبنان الحصول على مساعدات مالية يحتاج إليها اكثر من اي وقت مضى”. ولفتت المصادر الى ان المؤتمر، “على اهميته، لا يمكن ان يغير في برنامجها الهادف الى تحقيق التغيير الحكومي في اسرع وقت ممكن”.
الهاجس الأمني
وبعد اجتماع لمجلس الأمن المركزي لمراجعة الاحداث الامنية المتكررة، عقد الثامنة مساء امس اجتماع في ثكنة الحلو ضم قادة أمنيين في شرطة بيروت والشرطة القضائية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الى مسؤولين آخرين، لوضع الإجراءات التي قررها مجلس الامن المركزي موضع التنفيذ. ونُشر على الأثر 800 عنصر من قوى الأمن في شوارع بيروت والمفترقات الرئيسية، وخصوصاً في الوسط التجاري، من القوى السيارة ومكافحة الشغب، نظراً الى وجود خطة ترمي الى ضرب الاستقرار في الوسط التجاري وبثّ الفوضى فيه طبقاً لما قاله مسؤول أمني رفيع المستوى لـ«الأخبار».
وبدأت القوى السيارة ومكافحة الشغب دوريات سيارة وحواجز تدقيق في المارين ومراقبة الطرق الرئيسية في ضوء معلومات عن احتمال تكرار حوادث التفجير الأخير التي استهدفت ثكنتي الحلو وفردان لقوى الأمن ومبنى العسيلي في ساحة رياض الصلح.
وقال المصدر الامني إن اجتماعاً سيعقد الخميس المقبل في اليرزة ويضم الى ضباط كبار في قوى الأمن آخرين في أركان الجيش للبحث في تنسيق الدوريات والمراقبة في بيروت بين الجيش وقوى الامن، وخصوصاً أن وزر الأمن بات الآن ملقى على عاتق قوى الأمن بعد نشر 15 ألف عسكري من الجيش في الجنوب تنفيذاً للقرار 1701. الا ان ذلك، بحسب المصدر الامني الرفيع المستوى، لا يعني أن لا دور للجيش في حفظ الامن بل هو سيجري تنسيقاً في تقاسم رقع الانتشار والمراقبة والتدقيق.
وأوضح ان التفجيرات تستهدف الجيش بمقدار ما تستهدف قوى الأمن نظراً الى مسؤوليتهما المشتركة عن الاستقرار في البلاد. وخلافاً لما عكسه البعض من ان الجيش «محيّد» في لعبة المواجهة مع قوى الأمن الداخلي من اكثر من طرف محلي او خارجي، فإن الاجراءات الامنية اتخذت طابعاً تنسيقياً واسع النطاق.
الحكومة وجدال التعويضات
وكان مجلس الوزراء قد شهد امس جدالاً بين وزيري الطاقة محمد فنيش والصناعة بيار الجميل حول ملف التعويضات المقررة للمنازل المدمرة في الضاحية الجنوبية بحدها الأقصى البالغ 80 مليون ليرة لبنانية، والتعويضات التي تقرر دفعها للشهداء ابتداءً من اليوم، والتي تساويهم بشهداء الجيش اللبناني.
واعترض الجميل “على كيفية احتساب سعر المتر المربع المدمر في الضاحية بـ500 دولار وبناء المتر في المتن الشمالي لا تتجاوز كلفته الـ450 دولاراً، وكيف يصار الى دفع التعويضات في الضاحية في أقل من شهرين بينما تنتظر المناطق المهجرة تعويضات لا تبني غرفة واحدة على دفعات متتالية قد تستمر سنوات”.
ورد فنيش رافضاً أي تشبيه في أوضاع «مهجري الحرب الأهلية» بمتضرري «العدوان الأسرائيلي»، مذكراً بموقف حزب الله منذ زمن وقبل العدوان الاسرائيلي بكثير ومحاضر مجلس النواب تؤكد ذلك. وأضاف: ان الاموال المخصصة للضاحية الجنوبية والجنوب هي من الهبات العربية والدولية والمساعدات المحددة الأهداف، فيما أموال المهجرين من الموازنة العامة للدولة والقروض المختلفة. ورفض الربط بين أموال المتضررين من العدوان وباقي المهجرين، ذلك أن مثل هذا الربط قد يتسبب بحساسيات.
وعلى الأثر توسعت رقعة النقاشات فتمنّت الوزيرة نائلة معوض تأجيل البحث في هذا الموضوع، وقالت ان الوقت ليس مناسباً للجدال في هذا الأمر. أما الوزير مروان حمادة فقد طلب ايضاً عدم الربط بين الضاحية والجبل والسير بالملفات كما طرحت.