بذلت جهوداً لمنع «المنار» عربياً وتفضل دعم الجيش اللبناني «لوجستياً»
واشنطن ــ محمد دلبح

هدد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش أمس بنقل قانون محاسبة سوريا من الكونغرس الأميركي إلى مجلس الأمن الدولي إذا استمر تدفق السلاح إلى حزب الله، مقراً في الوقت نفسه بأن جهات في الكونغرس عملت على عرقلة إعادة برمجة المساعدات الأميركية إلى لبنان، التي تقدر بـ 230 مليون دولار.
وقال ولش، في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، «إن نزع سلاح الميليشيات في لبنان لا يزال يشكل تحدياً مستمراً داخل لبنان، وخصوصاً في ما يتعلق بحزب الله»، مشدداً على أن «نزع سلاح حزب الله هو مسألة داخلية وهدف وطني لبناني لكنه ليس هدفاً فورياً، وأن الهدف الفوري هو وقف العمليات العسكرية من قبل حزب الله وإسرائيل».
غير أن ولش أضاف أن «المرحلة الأولى هي فرض حظر على وصول الأسلحة إلى حزب الله، طبقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وهو ما وافقت عليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بينها سوريا وإيران».
وطالب ولش «بتنفيذ حظر الأسلحة بالقوة ونحث لبنان على نشر موارد إضافية على حدوده من أجل حماية سيادته من أولئك الذين يسعون إلى انتهاكها». وقال إنه «إذا حاولت سوريا إيصال أسلحة إلى حزب الله عبر حدودها مع لبنان، فإن الحكومة الأميركية ستطلب من مجلس الأمن محاسبتها على ذلك»، موضحاً أن قوة اليونيفيل الجديدة تختلف عن القوة القديمة، فهناك «مفهوم جديد بقدرة قوية وعدد جديد من الدول المشاركة وبقدرات حلف الأطلسي البحرية».
ورداً على سؤال عن مدى شعبية حزب الله داخل لبنان وخارجه، حاول ولش الالتفاف على السؤال رغم اعترافه بأن قطاعاً واسعاً من اللبنانيين يلقون باللوم على الدمار الذي لحق بلبنان على إسرائيل «وأيضاً على الولايات المتحدة». ورأى أن «شعبية حزب الله انحدرت في ضوء تهجير نحو 750 ألف من اللبنانيين الذين هم من دائرته الانتخابية».
وفي ما يتعلق بالدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني، قال ولش إنه «سيتم التركيز على المسائل اللوجستية من ناقلات وشاحنات، أما بالنسبة إلى الذخيرة والأسلحة، فإن الولايات المتحدة تفضل أن يجري تقديمها من قبل أطراف أخرى».
وفي ما يتعلق بموضع الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب الله، قال ولش إن «الولايات المتحدة ليست منخرطة في عملية إطلاق سراحهما».
واعترف ولش بأن حكومة الرئيس جورج بوش بذلت جهوداً لدى دول عربية لإنهاء العقود التي تسمح لقناة «المنار» بالبث عبر الأقمار الاصطناعية التي تملكها، لكنه قال إن هذه «الجهود قد فشلت».