أكدت أنقرة أنها لن تسحب نقاط المراقبة من محيط إدلب
تعاظم التصعيد يدفع بسؤالين رئيسين إلى الواجهة، أولهما عن طبيعة ما قد تفضي إليه الاتصالات الروسية ـــ التركية، وثانيهما عن الاستثمار المحتمل لموجة الضغط الغربي التي تقودها واشنطن ضد دمشق وحلفائها لوقف المعارك في إدلب. وحضرت بعض التفاصيل المرتبطة بسياق المحادثات الروسية ـــ التركية أمس، من دون أن تعطي تصوراً واضحاً عن فحواها. إذ تداولت أوساط معارضة أنباء عن أن موسكو أبلغت أنقرة بأنها لن تستطيع ضمان أمن نقاط المراقبة التركية في منطقة «خفض التصعيد» في ظلّ تطورات الميدان الأخيرة، قبل أن يخرج وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ويؤكد أن بلاده لم ـــ ولن ـــ تخلِ أياً من تلك النقاط. وعادت أوساط معارضة إلى الحديث في ساعات مساء أمس عن إبلاغ تركيا قادةَ الفصائل في إدلب، أن اتفاقات التهدئة بموجب صيغتَي «أستانا/ سوتشي» لم تعد سارية في ظلّ استمرار المعارك، من دون أن يخرج تصريح رسمي عن أي طرف يؤكّد ذلك أو ينفيه. وسواء أصحّ الأمر أم لا، تؤكد المعلومات الميدانية من طرف الجيش السوري أن هناك استعداداً لمعارك «غير محدودة» من حيث المدّة والجغرافيا في محيط إدلب.
أما الضغط الغربي الذي افتتحته واشنطن عبر بيان من وزارة الخارجية، فيحذّر من «التصعيد» في إدلب ومن «استخدام لسلاح الكيميائي»، فقد استمر أمس عبر تصريحات مماثلة خرجت عن وزارة الدفاع الأميركية، ليتردد صدى تلك التحذيرات في لندن وباريس. الجبهة الثلاثية المشتركة الأميركية ـــ البريطانية ـــ الفرنسية أرادت تأكيد حضور الحلف الذي نسجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لشنّ الاعتداء على سوريا بحجّة «الكيميائي» نفسها. وهي تصبّ في الوقت عينه في سياق دعم مقاربة إدارة ترامب حول «الملف السوري»، والتي عبّر عنها الممثل الخاص لوزير الخارجية لشؤون سوريا، جايمس جيفري، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أمس. إذ رأى جيفري أن هناك ضرورة لوقف إطلاق النار في إدلب كما في كل سوريا، لافتاً إلى أن بلاده تسعى إلى ضمان تجميد الجبهات لحين إحراز تقدّم في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في جنيف، على أن تجري رعاية الهدنة لاحقاً ضمن إطار القرار الأممي 2254.