الدولة ليست تاجراً والتقشّف مشكلة لا حل

أنفقت الدولة نحو 18 مليار دولار لدعم أسعار الكهرباء بين 2007 وأيلول/ سبتمبر 2018، وجبت نحو 15 مليار دولار كأرباح من الاتصالات. وفي حال الأخذ بالحسبان نقص الاستثمارات في الكهرباء وزيادتها في الاتصالات، يتبيّن أن ما أنفقته الدولة على القطاع الأوّل وما جبته من الثاني متعادلان (تقريباً)، وهذا يدحض المزاعم الرائجة عن أن دعم أسعار الكهرباء هو المسؤول عن تنامي العجز المالي والمديونية العامّة، فالقاعدة التي ترعى تسعير الخدمات العامّة الأساسية تفترض ألا تخسر الدولة من توفير الكهرباء وألا تربح من توفير الاتصالات

الأخبار

الأحد 13 كانون الثاني 2019