أنقر على الرسم البياني لتكبيره
ووفقاً للتقرير، بقي مصرف لبنان في المركز الأوّل عالمياً «على الرغم من كلّ التغييرات المحاسبية التي أجراها، وآخرها في آذار/ مارس الماضي»، إذ جرى تقليص ميزانية مصرف لبنان بشكل حادّ، فانخفضت قروض مصرف لبنان للقطاع المالي المحلّي إلى النصف، من 37.1 مليار دولار (تشكّل 65% من الناتج المحلّي) إلى 15.3 مليار دولار (27% من الناتج المحلّي). وهو ما انعكس أيضاً انخفاضاً في ودائع القطاع المصرفي لدى مصرف لبنان، مع العلم بأن هذه الودائع والقروض هي بالليرة اللبنانية ومتساوية من ناحية القيمة وتاريخ الاستحقاق، كما ورد في التقرير المذكور.
وفي سياق التوضيح، يشير التقرير إلى أن تضخّم ميزانيّة مصرف لبنان ناتج من الهندسات المالية، إذ «زوّدت المصارف المحلّية المصرف المركزي بودائع العملات الأجنبية الموجودة لديها، وحصلت في المقابل من مصرف لبنان على قروض بالليرة اللبنانية بفائدة 2% وبقيمة تزيد 1.25 مرّة على المبلغ الأساسي لإيداعاتها بالعملات الأجنبية. من ثمّ أعادت المصارف إيداع هذه القروض بالليرة اللبنانية لدى المصرف المركزي بفوائد أعلى، وحقّقت منها عوائد كافية لدفع الفائدة على ودائع الدولار للعملاء وتحقيق أرباح».