دفاعاً عن القطاع العام

تستمرّ الحملة ضد القطاع العام في لبنان، بوصفه أحد مصادر النزيف المالي وتنامي العجز والمديونية، ويجري تضخيم حجمه قياساً إلى حجم الاقتصاد لتبرير الدعوات إلى تقليصه بحجّة التقشّف. وتستهدف الحملة اليوم مكاسب الموظّفين في سلسلة الرتب والرواتب ونظام التقاعد، بوصفها مكاسب سخيّة وفاسدة وغير مُنتجة. ولكن، هل حجم القطاع العام اللبناني ضخم حقّاً؟ وهل الإنفاق العام مرتفع بالفعل؟ وهل الأجور سخيّة؟ وهل هي المشكلة؟

الأخبار

الإثنين 20 أيار 2019