غداة صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران، ركز المسؤولون الايرانيون على ما تضمّنه من إيجابيات، ولا سيما عدم وجود ما يشير الى عسكرة البرنامج النووي، لكنهم أشاروا إلى معالجة التقرير لأمور هامشيةرفضت إيران أمس، انتقادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اتهمتها بعدم التعاون الكافي بشأن قضايا «هامشية».
وجدّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، علي أكبر صالحي، تأكيد حق بلاده في رفض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفض دخولهم بعض المنشآت. وذكر أن«المفتشين اللذين رفضتهما إيران نقلا معلومات مخالفة للواقع، ومع أن الوكالة من رأينا، لكنها لا تريد الإقرار بذلك» علناً. وقال «لقد اقترحت الوكالة اسميْ مفتشين جديدين ووافقنا عليهما».
وتابع صالحي ان تقرير الوكالة الاخير «لم يشر الى أي استخدام لمعدات نووية لغايات غير سلمية. أما النقاط الاخرى المذكورة في التقرير فهي هامشية».
وكانت وكالة الطاقة قد اتهمت إيران في تقريرها الأخير، الذي كشف عنه أول من أمس، بـ«عرقلة إجراءات التفتيش» من خلال «الرفض المتكرر لدخول مفتشين خبراء» مواقعها النووية.
من ناحيته، رأى مندوب إيران لدى وكالة الطاقة، علي أكبر سلطانية، أن التقرير يبيّن التزام إيران التام باتفاقية الضمانات وميثاق الوكالة. وأضاف «إن هذا التقرير يؤكد مرة أخرى بعد سبع سنوات من زيارات التفتيش المستمرة، عدم وجود انحراف في أنشطة إيران النووية المدنية صوب أهداف عسكرية أو محظورة».
وعن المطالب المدرجة ضمن التقرير، قال سلطانية «من دون شك إن مطالب مجلس الأمن الدولي ليس لها أي أساس قانوني أو فني وخارج نطاق معاهدة حظر الانتشار النووي، وغير قابلة للتطبيق».
وفي بكين، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، جيانغ يو، «نتمنى أن تتعاون إيران والوكالة تعاوناً كاملاً وأن تحوز ثقة المجتمع الدولي في الطبيعة السلمية لمنشآتها النووية».
أما وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فرأى من باريس، حيث اجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، أن «وكالة الطاقة يجب أن تستمر في عملها. وعلى إيران أن تذعن لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «ملييت» أن مسؤولين أميركيين ناقشوا مع مؤسسات مصرفية وشركات تركية قضية تطبيق العقوبات على إيران منذ أسبوعين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في مصرف كبير قوله «هددنا الأميركيون بتجميد أصولنا المالية في الخارج. سنواجه أيضاً خطر الاعتقال خلال رحلاتنا الخارجية إذا قمنا بعمليات تحويل الى هذه المصارف الايرانية» الخاضعة للعقوبات الدولية.
وفي السياق، ذكرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، أن مصرف الإمارات المركزي، جمّد أربعة حسابات مصرفية إيرانية وردت أسماؤها في قائمة سوداء لمجلس الأمن الدولي بعد اكتشاف وجودها في النظام المصرفي الإماراتي.
في غضون ذلك، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي مجدداً عن أملها أن تستجيب طهران للجهود الدولية المبذولة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية، داعية إيران إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل قضية الجزر الإماراتية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وقالت دول المجلس الست، في بيان عقب الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد في مدينة جدة السعودية، إن مجلسها الوزاري تابع تطوّرات الملف النووي الإيراني «بقلق بالغ»، مجدداً تأكيد مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية».
الى ذلك، نقل موقع التلفزيون الإيراني على الإنترنت عن وزير النفط مسعود مير كاظمي قوله إن إيران رفعت إنتاجها من البنزين للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج الاستراتيجي وإحباط العقوبات التي تستهدف احتياجاتها من الطاقة.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)