strong>تكثّف الإدارة الأميركية من مساعيها لتذليل العقبات أمام إنجاح المفاوضات المباشرة، فيما يمثّل استئناف الاستيطان العثرة الأساسية أمام التفاوضكشف مسؤول أميركي رفيع المستوى، في لقاء مع صحافيين إسرائيليين في القدس المحتلة أمس، عن مساع تبذلها الإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين، في موازاة رفضها لاحتمالات التوصل إلى اتفاق مؤقت أو جزئي.
ونقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن المصدر، الذي لم تكشف هويته، قوله إن «الصعوبات أمام الطرفين واضحة، لكننا نؤمن بأن الزعيمين (بنيامين نتنياهو ومحمود عباس) على استعداد لمواجهة المصاعب للتوصل إلى اتفاق».
وقال المصدر الأميركي إن الإدارة الأميركية لا تتوقع حالياً من إسرائيل تقديم «بادرات حسن نيّات» قبل تدشين المفاوضات في واشنطن. وكرر أن لا شروط مسبقة للمفاوضات، وأن المفاوضات ستشمل كل القضايا.
وفي السياق نفسه، ذكر موقع «هآرتس» أن المبعوث الأميركي، جورج ميتشل، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الإدارة الأميركية تنتظر منه بعد تدشين المفاوضات ألاّ تقوم إسرائيل بخطوات استفزازية للطرف الفلسطيني تهدد استمرار المفاوضات.
ورفض المسؤول الكشف إن كان ميتشل قد ذكر صراحة المستوطنات كعمل استفزازي، لكنه اكتفى بالقول إن «موقف الولايات المتحدة تجاه المستوطنات معروف لإسرائيل، ولن يتغيّر، لأن البناء في المستوطنات ليس شرعياً».
كذلك امتنع الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي عن الإعلان صراحة أن الولايات المتحدة تطالب باستمرار التجميد. وأشار إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون «تتوقع من الطرفين أن يبذلا كل ما في وسعهما كي يخلقا أجواءً تتيح للمحادثات الاستمرار بطريقة بنّاءة».
في هذه الأثناء، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس، إلى خفض سقف التوقعات من نتائج القمة المقرر عقدها في واشنطن، الأسبوع المقبل، بين نتنياهو وعباس لإطلاق المفاوضات المباشرة.
ورأى ليبرمان، في حديث إلى الإذاعة الإسرائيلية، أن الفلسطينيين يذهبون إلى هذه المفاوضات بعدما فُرض الأمر عليهم وهم يأتون بمطالب وشروط تستهدف منع إجراء مفاوضات جادة وحقيقية، مستبعداً التوصل إلى اتفاق سلام في غضون عام، لأن الفجوات بين مواقف الجانبين كبيرة جداً.
وأكد ليبرمان أن إسرائيل لا يمكنها أن تستجيب لطلب أميركي آخر بتجميد المستوطنات، معتبراً أن أعمال البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى يجب أن تستمر.
في غضون ذلك، يستعد نتنياهو لمواجهة مأزق تجميد الاستيطان. ففي حال عدم التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوعود التي قطعها في مجال استئناف الاستيطان، كما كان مخططاً له في 26 أيلول، يجازف في تعريض تحالفه الحكومي للخطر وخسارة دعم حلفائه في الأحزاب الدينية واليمين القومي. أما في حال التزامه، فإنه ينسف فرص تحقيق تقدم في عملية السلام.
ويحاول نتنياهو الآن إيجاد حل وسط يقوم على أساس اقتراح الوزير دان مريدور القاضي بإلغاء التجميد في الكتل الاستيطانية على أن يستمر في البلدات المنعزلة التي لن تبقى بيد إسرائيل في إطار التسوية الدائمة. غير أن وزراء مثل موشيه بوغي يعلون وبيني بيغن وليمور لفنات يعارضون المبادرة بشدة.
وفي السياق، رأى النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي، سيلفان شالوم، أن مسألة الاستيطان يجب أن تكون مدار بحث مع الطرف الفلسطيني، وألّا تمثّل شرطاً مسبقاً للتحاور مع الفلسطينيين.
من جهتهم، صعّد قادة مجلس المستوطنات ورؤساء السلطات المحلية في الضفة الغربية من ضغوطهم على نتنياهو لإعلان انتهاء فترة تجميد البناء في المستوطنات قبل توجهه إلى واشنطن.
وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن توجيه قادة المجلس رسالة تحذيرية إلى نتيناهو، أول من أمس، يطالبونه فيها بأن يدعو فوراً وزير الدفاع إيهود باراك إلى المبادرة في 26 أيلول إلى توقيع الأوامر التي تسمح باستئناف البناء في المستوطنات بالضفة، معتبرين أنه إذا لم يوافق باراك على التوقيع يجب على نتنياهو أن يفعل ذلك بنفسه.
وحذر زعيم مجلس المستوطنات (يشع)، نفتالي بينيت، من أن منظمته «ستشن في الأيام المقبلة حملة شديدة الشراسة، على المستوى السياسي وفي الشارع، لإرغام الحكومة على الوفاء للتفويض الذي تلقّته من غالبية الآراء».
وفي المقلب الفلسطيني، فيما يستعدّ الرئيس الفلسطيني لإجراء مباحثات في صنعاء لبحث الأوضاع على الساحة الفلسطينية وجهود عملية السلام والاستعدادات الجارية لبدء المفاوضات المباشرة، كانت قوات الأمن التابعة له تمنع انعقاد مؤتمر ضد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل كان يفترض أن يُعقد في رام الله بالتزامن مع مؤتمر مماثل في غزة.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، الأخبار)