نيويورك ـ نزار عبودخاص بالموقع - إثر جلسة نقاش موسع لنشاط القرصنة والسطو البحري المسلح قبالة سواحل الصومال، أصدر مجلس الأمن الدولي أمس، بياناً رئاسياً أعرب فيه عن قلقه البالغ مما يجري وما له من آثار على بلدان المنطقة وعلى سلامة التجارة والملاحة الدوليتين.
وأكد المجلس ضرورة معاقبة مرتكبي تلك الجرائم بعد محاكمتهم. لكنه لم يتفق على صيغة محددة من الصيغ التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقرير خاص عن الموضوع بشأن إنشاء محكمة خاصة إقليمية لهذه الغاية. وعُزلت القرصنة في الصومال عن القرصنة في مناطق أخرى من العالم، خشية محاسبة الكيان الإسرائيلي على أعمال القرصنة التي يمارسها حيال أساطيل المساعدات المتجهة إلى غزة.
وشدد المجلس في بيانه الرئاسي، على أهمية أن يبقى قانون البحار الصادر في 10 كانون الأول 1982، الإطار الأمثل المناسب لمكافحة القرصنة وأعمال السطو المسلح في البحار والمحيطات. كما شدد على الحاجة إلى إجراء مراجعة دورية للتقدم المتحقق في محاكمة وتطبيق عقوبة السجن بحق القراصنة مع مواصلة دراسة الخيارات التي قدمها الأمين العام في تقريره بشأن المحكمة.
كذلك، رحب رئيس مجلس الأمن، مندوب روسيا الدائم فيتالي تشوركين، في بيانه بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، مستشاراً قانونياً مختصاً بشؤون القرصنة والسطو البحري المسلّح. وطلب من الأمين العام تقديم اقتراحات بشأن تعزيز التعاون بين دول القرن الأفريقي في محاكمة الضالعين بتلك الأعمال وسجنهم.