خاص بالموقع - قال أحد كبار المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أوستان جولسبي، إن الرئيس باراك أوباما يسعى إلى فرض قيود على حجم البنوك الأميركية وتعاملاتها، ويتطلع إلى تنفيذ هذه الإصلاحات التنظيمية على مستوى عالمي بالتنسيق مع الحلفاء.وقال جولسبي: «أعتقد أنه أمر مهم، كما هو الحال مع كل الإصلاحات التنظيمية، يجب عليك أن تفكر في كيفية تنفيذ ذلك في السياق العالمي». وأشار إلى أن بريطانيا تبحث اقتراحاً مماثلاً يهدف إلى تجنب تكرار الأزمة المالية التي حدثت عامي 2008 و2009.
وهو كان قد ذكر في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «نريد القيام بذلك بالتنسيق مع حلفائنا». ومن مصلحة حكومات أوروبية أخرى إيجاد سبيل لكبح ما تراه أنشطة مضاربات غير مرغوب فيها من المؤسسات مالية.
وستتاح الفرصة لوزراء المال في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لمناقشة هذه القضية عند اجتماعهم في كندا يومي الخامس والسادس من شباط.
ولم يوافق جولسبي الرأي القائل بأن الضوابط المقترحة تحرم الشركات الأميركية ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن هذه الضوابط ستنطبق أيضاً على المؤسسات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. وأضاف: «لدينا نحو 8000 بنك في هذا البلد. الغالبية العظمى منها تتمتع بقدرات تنافسية طيبة، ولا تمتلك أي صناديق تحوط أو تقوم بأنشطة بأموالها، لا تقوم بأي نشاط غير لمصلحة العملاء».
وستحدّ اقتراحات أوباما التي تحتاج إلى موافقة من الكونغرس الأميركي من قدرة البنوك على النمو بدرجة كبيرة، وتمنعها من المشاركة بأموالها في أنشطة لا تتعلق بخدمة العملاء. وتضم هذه الأنشطة قيام البنوك بمضاربات في أسواق المال بأموالها لا لحساب العملاء. كذلك لن يسمح لهذه المؤسسات بالاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار خاصة أو امتلاكها أو رعايتها.

(رويترز)