تسلم أمس بورفيريو «بيبي» لوبو مقاليد الحكم في هندوراس، التي تطوي بذلك صفحة الانقلاب الذي حدث الصيف الماضي
بول الأشقر
أقيم أمس حفل تسلّم الرئيس الجديد بورفيريو «بيبي» لوبو في هندوراس بوجود رئاسي دولي ضئيل وبحضور دولي محدود. وحضر نحو 20 وفداً دولياً للمشاركة في حفل التسلم الرسمي، بينها الوفد الأميركي الذي يتقدمه الوزير المساعد لشؤون أميركا اللاتينية، أرتورو فلانزويلا، الذي زار أول من أمس الرئيس المخلوع مانويل زيلايا في السفارة البرازيلية. وكانت لافتةً المشاركة الحاشدة لرؤساء سابقين في أميركا الوسطى وسياسيين يمينيين من أميركا اللاتينية، هرولوا جميعهم إلى تيغوسيكالبا للمشاركة في ما يعتبرونه «نقطة لجم لصعود اليسار في المنطقة».
وشدّد الرئيس الجديد بورفيريو لوبو على «الغفران والمسامحة»، قائلاً «لن أحيد عن هذا الطريق ولو كرهني البعض بسببه» كطريق وحيد لإعادة توحيد البلد. وأوضح أنّ عقيدته السياسية «ديموقراطية مسيحية، وعلى من يريد أن يتفهم خطواتي العودة إلى هذه المبادئ».
خاص بالموقع - توجّه الرئيس بعد حفل التسليم إلى السفارة البرازيلية لمواكبة خروج زيلايا منها
وبدأ لوبو يفرج عن أسماء وزرائه ومعاونيه. ومن أول الأسماء، ثلاثة مرشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وبينهم يساري. كما أوضح لوبو أنّه يعمل على اتفاق سياسي مع الحزب الليبرالي لانضمامه إلى حكومة الوحدة الوطنية. وأضاف أنّه مستعد للانفتاح على جميع دول العالم وأنّ «العلاقات مع الولايات المتحدة ستعود طبيعية بدءاً من اليوم».هندوراس: لوبو يتسلّم الرئاسة ويعفو عن الجميع
وفي محاولة إضافية لطيّ صفحة الماضي، أعلن الرئيس الجديد أيضاً أنّه فور انتهاء عملية التسلم، سيتوجّه مباشرة إلى السفارة البرازيلية برفقة رئيسي جمهورية الدومينيكان وغواتيمالا. هناك سيواكب خروج الرئيس المخلوع مانويل زيلايا وزوجته واثنين من أولاده ومستشاره راسل طعمة منها، وتوجههم «سالمين» إلى المطار حيث تنتظرهم طائرة من جمهورية الدومينيكان التي ستستضيفهم.
وقد دعت حركة «المقاومة للانقلاب» الهندوريين إلى الخروج للشارع «بطريقة سلمية وحضارية لإلقاء التحية على زيلايا لا لتوديعه» خلال انتقاله من السفارة إلى المطار.
وعشية التسلم، صدر عن مجلس النواب الجديد قانون عفو يشمل من شارك في الأحداث المحيطة بالانقلاب والتي يجب أن يستفيد منها طرفا النزاع. وقد صوّت للعفو 71 نائباً يشكلون أكثرية لوبو البرلمانية في مجلس النواب الذي يضم 128 عضواً، فيما امتنع نواب الحزب الليبرالي المعارضين عن التصويت.
ومن جهة أخرى، وفي تأكيد أخير لتقاسم الأدوار بين الفئات التي تورّطت في الانقلاب المستمر منذ وقوعه، برأت محكمة القضاء العليا القيادة العسكرية نهائياً من تهم تحدي حدّ السلطة خلال وقوع الانقلاب وبرأتهم من أيّ مسؤولية في أحداث الانقلاب.