خاص بالموقع - كشفت صحيفة «نيو سترايتس تايمز» الماليزية أن توقيف عشرة أشخاص من بينهم تسعة أجانب، في قضايا «إرهاب» الأسبوع الماضي، مرتبط بالتحقيق في قضية الشاب النيجيري عمر فاروق عبد المطلب، الذي حاول تفجير الطائرة الأميركية يوم عيد الميلاد، فيما تحدث شاهد عيان عن ارتباطه بداعية سوري يعيش في ماليزيا.وأكدت الصحيفة أن عدداً من بين الموقوفين العشرة هم من النيجيريين، فيما تحدث وزير الداخلية هشام الدين حسين، أمس، عن وجود ماليزي واحد بين الموقوفين.
وقال الوزير إن «أجهزة أجنبية لمكافحة الإرهاب أعلمت السلطات الماليزية أن (الموقوفين) العشرة على صلة بعمر فاروق عبد المطلب».
ولم يعط الوزير الماليزي أيّ تفاصيل عن هويات المشتبه فيهم وأنشطتهم، مكتفياً بالإشارة إلى كونهم أعضاءً في «منظمة إرهابية دولية».
وتعليقاً على هذه المعلومات، قال رئيس الشرطة الوطنية في ماليزيا موسى حسن، «لا يمكن الكشف عن شيء»، مبرراً رفضه الحديث بأن «التحقيق ما زال مستمراً»، وأضاف «لا أنفي شيئاً».
في المقابل، تحدث شاهد عيان يدعى محمد يونس زين العابدين عن أن المشتبه فيهم ألقي القبض عليهم لصلاتهم بالداعية السوري أيمن الدقاق.
وأوضح الشاهد الماليزي أن الدقاق، الذي يبلغ 50 عاماً، يعمل مدرّس دين، ويعيش في ماليزيا منذ عام 2003.
وقال الشاهد إنه كان ضمن مجموعة تتألف من نحو 50 رجلاً يحضرون دروساً دينية للداعية السوري في منزله في قرية على مشارف كوالالمبور، يوم 21 من الشهر الجاري، عندما دهمت الشرطة المنزل.
وقال يونس إن أفراد الشرطة، الذين كانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص ومسلحين ببنادق آلية، اصطحبوا كل الرجال إلى مركز تدريب للشرطة في كوالالمبور.
وتحدث عن عمليات استجواب للمعتقلين، تخللها السؤال عما إذا كان أحد منهم من اليمن أو روسيا أو باكستان، قبل فصلهم إلى مجموعات تبعاً لجنسياتهم.
وذكر أنه أُفرج عن معظمهم عدا 12 شخصاً منهم أيمن، الذي نفى الشاهد أن تكون له أي صلة بالمتشددين.
ولفت يونس إلى أن أغلب الطلبة كانوا من الأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً. وقدّم أسماء عدد من المحتجزين وجنسياتهم، ومنهم ماليزي وأربعة سوريين ونيجيريان ويمني وأردني، إضافة إلى طالبين، أحدهما من السعودية فيما الثاني من الولايات المتحدة.
من جهته، قال رئيس حركة مناهضة قانون الأمن الداخلي، سيد إبراهيم سيد نوح، إنه لا يمكنه التحقق من العدد الفعلي للذين تحتجزهم الشرطة بموجب هذا القانون.
ورأى أن «الاعتقالات قد تكون استجابة للضغط الدولي بشأن التهديدات الإرهابية في ماليزيا... لكن لا يمكن تأكيد شيء». ودعا الحكومة إلى توجيه الاتهام إلى المحتجزين في المحكمة أو إطلاق سراحهم.
(رويترز، أ ف ب)