خاص بالموقع - على خلفية إسقاط المحكمة العليا في باكستان لقرار العفو عن الملاحقة بتهم فساد الصادر بحق الرئيس آصف زرداري وعدد من الوزراء يوم الأربعاء الماضي، عقد حزب «الشعب» الحاكم اجتماعاً طارئاً وأعلن دعمه للرئيس في وجه ما وصفه بالمؤامرات.والحكم القضائي الذي عَدّ قرار العفو الصادر في 2007 غير قانوني، يعني أنّ هناك الآلاف من قضايا الفساد وغيرها المُلاحَق بها سياسيون منذ التسعينيات، التي سيُعاد نبشها من جديد.
وقد شمل قرار المحكمة مذكرات استدعاء بحق 100 مشتبه فيه، من ضمنهم وزير الداخلية رحمن مالك، المقرب من واشنطن، والسكرتير الرئاسي سالمان فاروقي، وحظر السفر بحق نحو 250 شخصاً، من ضمنهم مالك ووزير الدفاع أحمد مختار.
وحصل اجتماع قيادات حزب «الشعب» الذي يتزعمه زرداري ليل أمس. وقال المسؤولون إنهم يحترمون قرار المحكمة، وأعربوا عن استعداد الأعضاء المتهمين لمواجهة التهم. لكنهم أصروا على أنه لن يطلب من أي وزير شمله قرار المحكمة أن يتنحى، معربين عن ثقتهم بزرداري، الذي بات يتحصن بموقعه الرئاسي لمنع ملاحقته بتهم الفساد بعد إسقاط العفو السابق عنه. لكن ذلك سيفسح المجال أمام معارضيه للتشكّك في شرعية انتخابه رئيساً.
وقال الأمين العام لحزب «الشعب»، جاهانجير بادار، إنّ «المزيد من الاتهامات لا تُثبت أن الشخص مذنب، والحديث عن الاستقالات على هذه الأسس لا معنى له على الإطلاق».
ونُقل عن زرداري قوله في بيان إنّ «حزب الشعب الباكستاني سيستخدم الديموقراطية والدستورية سلاحاً له لمحاربة الخصوم وإحباط جميع المؤامرات ضده»، فيما شدد المتحدث باسمه، فرحة الله بابار، على أن الحزب لن «يخضع للابتزاز» ويطلب من وزرائه الاستقالة بسبب هذه الاتهامات.
وقال: «لم يثبت أي من هذه الاتهامات خلال أكثر من عشر سنوات من الملاحقة ولا سبب يوجب استقالة أي شخص إلى أن تثبت إدانته بارتكاب أخطاء».
ولما قام مسؤولو الهجرة بمنع مختار من السفر إلى الصين يوم الخميس الماضي تنفيذاً لقرار المحكمة، استنكر رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني هذا الأمر، منتقداً قرار حظر السفر، مشيراً إلى أن هذا الأمر «إهانة للدولة»، لا للوزير فقط.
الأزمة السياسية الباكستانية تأتي بالتزامن مع تواصل العملية العسكرية التي يشنها الجيش في المنطقة الشمالية الغربية. وقد أُعلن اليوم مقتل 21 عنصراً من «طالبان» في جنوب وزيرستان وأوراكزاي، و4 آخرين في منطقة ملقند.
وفي خيبر قُتل زعيم قبلي موالٍ للحكومة الباكستانية يدعى مالك باسم الله على يد مسلحين مجهولين قتل منهم ثلاثة في اشتباك مع أفراد من قبيلة الزعيم.
وقال الجيش الباكستاني إنه اعتقل 25 مشتبهاً فيه بينهم 8 أجانب في عمليات بحث ودهم في المناطق القبلية، إضافة إلى 35 اعتُقلوا في وادي سوات.
وفي حادث آخر، انفجرت قنبلة في مدرسة زرعها مسلّحون في منطقة ميتهرا بمدينة بيشاور الباكستانية ليل أمس، لكن لم تسجّل أية إصابات.

(أ ب، رويترز، يو بي آي)