خاص بالموقعأعلن مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة الرسمي في بريطانيا، اليوم، أنه «سيسعى إلى مقاضاة شركة الأسلحة العملاقة بي إيه إي سيستمز، بتهم دفع رشى للحصول على عقود تسلّح من عدد من الحكومات الأجنبية». وقالت شبكة «سكاي نيوز» إن مكتب الاحتيالات الخطيرة «يحقق منذ سنوات بمزاعم دفع بي إيه إي ملايين الجنيهات الإسترلينية على شكل رشى إلى حكومات، بينها تنزانيا وجمهورية التشيك ورومانيا وجنوب أفريقيا». وأضافت أن المكتب «سيسعى للحصول على موافقه النائب العام البارونة سكوتلند لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة ضد بي إيه إي، التي أعلنت أنها ستستمر في التعاون مع المكتب سعياً وراء إيجاد حلّ للقضية في أقرب فرصة ممكنة».

وكان مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة قد فتح عام 2004 تحقيقاً في صفقة اليمامة التسليحية التي أبرمتها «بي إيه إي» مع السعودية قبل 23 عاماً، وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني، بعد اتهام شركة الأسلحة البريطانية بدفع رشى لمسؤولين سعوديين لضمان حصولها على عقود من الرياض.

لكنّ الحكومة البريطانية التي كان يرأسها طوني بلير قررت وقف التحقيق في كانون الأول من عام 2006، لأسباب متعلقة بحماية الأمن القومي البريطاني، بعد تهديد الرياض بوقف تعاونها الأمني مع لندن في مجال مكافحة الإرهاب.

(يو بي آي)