بول الأشقريصل إلى العاصمة الهندورية، تغوسيكالبا، اليوم، وفد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الدول الأميركية في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة التي تعاني منها البلاد بالتزامن مع مضي مئة يوم على الانقلاب الذي أطاح الرئيس مانويل زيلايا. وتأتي زيارة الوزراء العشرة، يتقدمهم الأمين العام للمنظمة خوسي ماريا إنسولزا، بعد زيارة سابقة جرت في شهر آب الماضي فشلت في إقناع حكومة الأمر الواقع بتوقيع اتفاقية «سان خوسي» للتسوية، وأخرى لم يكتب لها الاستمرار بعد اعتقال سلطات الأمر الواقع موظفين مكلفين الإعداد للزيارة.
وبدأ الوضع في هندوراس ينحو باتجاه الحلحلة بعد اجتماعين عُقدا قبل عشرة أيام، أحدهما سري بين إنسولزا والرئيس الانقلابي روبرتو ميتشيليتي في قاعدة عسكرية، وآخر بين سفير الولايات المتحدة هوغو لورنس، وأبرز أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، أبلغهم خلاله بأن بلده لن يعترف بنتائج الاستحقاق الانتخابي «إذا لم يعد زيلايا إلى الرئاسة في مهلة 15 يوماً».
ومن إشارات التراجع عن مواقفه المتشددة، إلغاء ميتشيليتي، أول من أمس، قرار إعلان حالة الطوارئ الذي كان قد اتخذه نهاية شهر أيلول، في وقت اعترف فيه زيلايا بأن مطلبه الوحيد صار «رمزياً» ويتجسد بعودته إلى السلطة لـ«تلقين درس بأن الانقلابات قد ولّت في منطقتنا إلى غير رجعة».
وكانت الأيام الماضية قد شهدت ظهور انشقاقات في قلعة «الأمر الواقع»، سمحت بتقليص الهوة بين طرفي النزاع. فبعدما سلمت منظمة الدول الأميركية بضرورة إدخال تعديلات على اتفاق سان خوسي، انتقل جوهر الخلاف إلى توقيع الاتفاق ومن ثم التفاوض على التعديلات، كما يطالب زيلايا، أو إقرار التعديلات قبل التوقيع، كما يريد رئيس «الأمر الواقع».
وبعدما لمّح ميتشيليتي بإمكان تركه السلطة، بات الموضوع يتصل بموعد هذه المغادرة. إذ يحاول رئيس «الأمر الواقع» الاستمرار في السلطة حتى نهاية العملية الانتخابية المقررة أواخر تشرين الثاني، على أن يتخلى عنها قبل حفل التسليم والتسلم، أي نهاية كانون الثاني.
بالإضافة إلى ذلك، كانت مؤسسات «الأمر الواقع» تصرّ على محاكمة زيلايا، وبعد موافقة زيلايا على محاكمته بعد عودته إلى الرئاسة أحرج سلطات «الأمر الواقع» التي اكتشفت أن محاكمته ستوفر له منبراً للدفاع عن نفسه ولتنظيم صفوف أنصاره لفترة ما بعد الرئاسة. وقد تجعل موضوع المحاكمة يطال الطرف الثاني المتمثل بالجيش والقضاء والكونغرس، وميتشيليتي نفسه، الذي حذر من جهته أول من أمس من خطر المعاقبة قائلاً: «إن قرار إبعاد زيلايا (لا إقالته) هو خطأ ارتكبته بعض القطاعات» التي لم يحددها، مؤكداً أنها «ستعاقب على أفعالها».